رئيس التحرير: عادل صبري 08:19 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

ننشر المسودة الأولى للائحة مجلس النواب الجديدة

ننشر المسودة الأولى للائحة مجلس النواب الجديدة

البرلمــــان

المستشار مجدى العجاتى

تعطى حق سحب الثقة من رئيس الجمهورية

ننشر المسودة الأولى للائحة مجلس النواب الجديدة

كريم عبدالله 21 سبتمبر 2015 14:44

بدأت الأمانة الفنية بوزارة شئون مجلس النواب، اليوم الأثنين مشاوراتها بشأن مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بعد أن فوض رئيس مجلس الوزراء، أمس وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة 51 من قانون مجلس النواب، والخاصة بتولّي صلاحيات مجلس النواب حال حل المجلس النيابي. وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة من ضمن مهامها العمل على إصدار لائحة جديدة لمجلس النواب، وكانت تمتلك رؤيتين بشأن اللائحة الجديدة، خاصة أن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971 .

وأضاف العجاتى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن رؤية الوزارة كانت تتمثل فى التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها، مشيرا إلى أن الوزارة تميل للمقترح الثانى وتسير فى إجراءات عمل لائحة جديدة، ويتم عرضه على رئيس الجمهورية لحسم الأمر قائلا:" أعتقد أن الرأى الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة

وستتضمن اللائحة الجديدة لمجلس النواب بموجب الدستور عدة تعديلات ، فى مقدمتها تعديل اسم اللائحة لمجلس النواب، وتعريف المصرى المُقيم بالخارج، وكيفية مهام عضويته، وأيضا المواد الجديدة التي تتعلق بسحب الثقة من الرئيس ومجلس الوزارة وهي المواد التي لم تكن موجودة في دستور 1971 وتم استحداثها ، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالأرقام لوجود اختلافات في عدد المواد الموجدة بالدستور الجديد عن تلك المواد التي كانت موجودة في دستور 1971 . كما تتضمن التعديلات، مطابقة شكل مجلس النواب وشروط الترشح، التى ألزم فيها عضو البرلمان بأن يتمتع بالجنسية المصرية وغيرها، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ٢٥ عاماً وإقرار الذمة المالية وفقاً لقانون الانتخابات الجديد، وطلب تعديل مواد الدستوروفقاً للمادة "٢٢٦" من الدستور، والتى تنص على أن لرئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء من مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر أسباب تعديلها وعدد المواد المطلوب تعديلها، كما تتضمن المادة أن يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه،

ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه، والفصل الخاص بالحصانة البرلمانية ، وفقاً للمادة ١١٣ من الدستور، التى تنص على "أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً"، وكانت اللائحة القديمة تنص فى مادتها «359»، على أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أى من الإجراءات أخذ إذن "رئيس المجلس"، كما كانت تنص على "أنه يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

فى السياق ذاته من المنتظر أن تتضمن التعديلات الفصل الخاص بإسقاط العضوية، وفقاً لنص المادة «6» من قانون مجلس النواب الجديد، و تعديل المادة (347) والتى تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية، وذلك بالاستناد لنص المادة (102) من الدستور الجديد بدلاً من المادة (87) من دستور 1971، وتعديل المادة (349) والخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس

كما تتضمن التعديلات اتهام رئيس الجمهورية، نص المادة ١٥٩ من الدستور حيث يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى، ويُحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحد هؤلاء مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى"

وتتضمن أيضا تعديلات اللائحة الجديدة بموجب الدستور حق مجلس النواب فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وذلك بموجب المادة "١٦١"من فصل السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية"، وتنص على أنه "يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، أصبح مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل".

وتُحدد اللائحة الجديدة أيضا حق اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين، وذلك بموجب نص المادة ١٢٣ من الدستور وتنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ٣٠ يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأٌصدر وإذا رُد فى الميعاد المقدم إلى المجلس وأقره الأخير بأغلبية ثلث أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر". كما تتضمن اللائحة أيضا بنود خاصة بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وذلك بموجب الدستور وفقاً للمواد 129، 130، 131، 132، 133، 134والمادة (173)، والتى تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة 15

اقرأ ايضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان