رئيس التحرير: عادل صبري 12:09 صباحاً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

10 دعاوى قضائية جديدة تطالب بو قف الانتخابات البرلمانية

 10 دعاوى قضائية جديدة تطالب بو قف الانتخابات البرلمانية

البرلمــــان

مجلس الوزراء - أرشيفية

10 دعاوى قضائية جديدة تطالب بو قف الانتخابات البرلمانية

كريم محمد 12 سبتمبر 2015 15:11

تلقت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، 10 دعاوى قضائية جديدة تطالب بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، و إلغاء تحصيل رسوم جديدة للكشوف الطبية بالنسبة للمرشحين الذين سبق لهم تسديد تلك الرسوم.

 

وطالبت الدعوى الأولى، المقامة من المحامي محمد سعد عبد الرازق، والتي حملت رقم ٧٦٨٥٥ لسنة ٦٩ قضائيا، بإحالة قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته، فيما تضمنه من ضم دوائر الخليفة والدرب الأحمر والمقطم في دائرة واحدة، وهي الدائرة ١٧ بمحافظة القاهرة.

 

فيما طالبت الدعوى الثانية المقامة من المحامي ياسر أبو العلا، بوقف الانتخابات البرلمانية بالدائرة ٢٤ بمحافظة القاهرة، ومقرها التبين و ١٥ مايو، وفصل مقعد المجتمع العمراني المخصص لمدينة ١٥ مايو عن مقعد منطقةالتبين.

 

كما طالبت ببطلان قرار الدعوى للانتخابات، الصادر بناء على قانون تقسيم الدوائر الساري، نظرا لمخالفته للدستور والقانون بضم مجتمعات عمرانية جديدة لأخرى تسيطر عليها النزعة القبلية.

 

وفيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر أيضا، طالبت دعوى قضائية أخرى، أقامها فارس محمد حبيبة (أحد المرشحين لمجلس النواب بالبحيرة) ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، وإلزام رئيس الجمهورية بفصل دائرة إدكو عن دائرة أبو حمص، لمخالفة ضم الدائرتين للقواعد الدستورية.

 

كما تلقت المحكمة دعوى قضائية أخرى، أحيلت إليها من محكمة القضاء الإداري بالشرقية، تطالب أيضا ببطلان ضم الدائرة رقم ١٤، ومقرها مركز شرطة أولاد صقر، إلى الدائرة رقم ١٣ ومقرا مركز شرطة كفر صقر، وإعادتها إلى سابق عهدها كدائرة مستقلة بذاتها، تطبيقا لمعيار الوزن النسبي للصوت الانتخابي.

 

وأضافت الدعوى أن استمرار ضم الدائرتين في واحدة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى فوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة للتناسب السكاني.

 

فيما أقام المحامي أرميا وليم، دعوى قضائية، حملت رقم ٧٦٩٣٤ لسنة ٦٩ قضائيا، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجراءات الترشح بنظام القوائم للانتخابية، وإلزام اللجنة بتعديل ذلك القرار بالنص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوي الصفات التي ألزم القرار بتضمينها في القوائم كالأقباط والشباب والعمال والفلاحين، من الترشح على القوائم الانتخابية. 

 

وفي السياق ذاته، أقام المحامي محمد العبادي ٣ دعاوى، من بينها استشكالا حمل رقم ٧٦٩٧٥ لسنة٦٩ قضائيا، طالب فيه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ببطلان الاستدراك الذي نشره رئيس مجلس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، بالجريدة الرسمية و اعتبار مركزي قفط وقوص في دائرة واحدة.

 

فيما طالبت دعواه الثانية ببطلان قانون تقسيم بشكله الحالي فيما تضمنه من فصل المركزين وجعل كلا منهما دائرة مستقلة بذاتها، وطالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

 

أما دعواه الثالثة فطالبت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد لتلقي طلبات الترشح من جديد لدائرتي قفط وقوص بمحافظة قنا، بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان الاستدراك الذي تضمن دمجهما في دائرة واحدة.

 

كما طالبت الدعويان المقامتان من فارس محمد حبيبة وأمل عبد الرسول حسين، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المرشحين السابقين بسداد رسوم جديدة في الكشف الطبي.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان