رئيس التحرير: عادل صبري 08:07 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الخلاف يضرب "المشروع الموحد" وتخوفات من انسحاب المعترضين

الخلاف يضرب "المشروع الموحد" وتخوفات من انسحاب المعترضين

عببدالغنى دياب 16 مايو 2015 17:12

حالة من الترقب تسود أجواء الجلسة الأخيرة المفترض أن يصوت خلالها ممثلو 36 حزبا على المنتج النهائى الذى توصلت إليه مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات، بعد ورش عمل استمرت لثلاثة أيام على التوالى، وسط تخوفات من فشل المبادرة فى تحقيق هدفها الرئيسى، بسبب تعدد الآراء بين المطالبة بتعديل قوانين الانتخابات بشكل كامل وعمل قوانين جديدة، وتعديل النقاط التى حددتها المحكمة الدستورية فى حكمها الأخير بوجود عوار دستورى فيها.

 

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن جلسة اليوم السبت فرصة أخيرة أمام الأحزاب، فهذه أول مرة يتجمع فيها ممثلون لهذا العدد من القوى السياسية، ولابد أن يضغط الجميع فى اتجاه تعديل النظام الانتخابى، وإعادة النظر فى تقسيم الدوائر ككل، وتبنى رؤية تشجع على تمثيل حقيقى للأحزاب فى البرلمان المقبل.

 

وأضاف إسحاق، فى تصريحات له قبل انعقاد الجلسة، إنهم لن يقبلوا غير ذلك من أطروحات.

 

وعن مدى استجابة مؤسسة الرئاسة لمقترحات الأحزاب قال إسحاق: أعتقد أن الرئيس سيستجيب لمطالبنا.

 

وأوضح موسى مصطفى موسى، رئس حزب الغد، أن مباردة اليوم معلومة المحاور التى سيُصوت عليها من قبل بدء المبادرة، بأن يُعاد النظر فى النقاط التى رأى حكم المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة والمقتصر على 16 مادة فقط عدم دستوريتها.

 

وأكد موسى أنهم سيخوضون الانتخابات سواء قبلت مقترحاتهم أو أصرت الحكومة على الصيغة الحالية للقوانين المنظمة لعمل الانتخابات.

 

واتفق معه أحمد مقلد، عضو الهيئة العليا لحزب حراس الثورة، بأن هناك نقاطا محددة سيُصوت عليها؛ لأن عرض فكرة تعديل قوانين الانتخابات ككل من جديد سيؤخر العملية الانتخابية، وهو أمر مرفوض فى رأى عدد كبير من الأحزاب.

 

عدم اتفاق القوى الحاضرة للمبادرة على رأى واحد أثار شكوك الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، حول نسبة نجاح المبادرة من الأساس، فقال فى تصريح لـ"مصر العربية" إن القوى الحاضرة بتمثيل عن إصلاح البنية التشريعية التى ترى أن الحل الوحيد هو تعديل النظام الانتخابى لن تقبل بمجرد تعديل القوانين الحالية.

 

وأضاف ربيع أتوقع أن ينسحب بعض المعترضين بنسبة 50% على الأقل، لافتا إلى أن الجلسة سيفتح فيها كل الأمور المتعلقة بالانتخابات للنقاش، سواء شكل النظام الانتخابى أو تقرير هيئة المفوضين وتقسيم الدوائر وغيرها.

 

ويحضر جلسة التصويت ممثلون عن 36 حزبا على رأسهم الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، وجورج إسحاق والمستشار يحيى قدرى وعمرو الشوبكى وموسى مصطفى موسى.

 

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان