رئيس التحرير: عادل صبري 10:54 مساءً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

خبراء: الانتخابات نهاية العام.. والحل يلاحق البرلمان

خبراء: الانتخابات نهاية العام.. والحل يلاحق البرلمان

البرلمــــان

محلب خلال لقائه بالقوى السياسية اليوم

خبراء: الانتخابات نهاية العام.. والحل يلاحق البرلمان

عمرو عبدالله 09 أبريل 2015 17:54

آمال كبيرة علقها العديد من السياسيين علي الحوار المجتمعي الذي التقي خلاله المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، باﻷحزاب لسماع مقترحاتهم بشأن قانون الانتخابات، لضبط خط سير العملية الانتخابية وإنتاج قانون دستوري لا يعرض البرلمان المقبل للحل في أي لحظة.

 

وبعد فشل الحوار وغضب الأحزاب منه، حاولت "مصر العربية معرفة السيناريوهات التي يتوقعها بعض السياسين للعملية الانتخابية الفترة المقبلة.

 

"ستفعل الحكومة ماتريد"

 

هذا هو السيناريو الذي أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، حدوثه، قائلا إن الرئيس والحكومة أصبحا لديهم رغبة في الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بأي طريقة بعد أن أصبحت تشكل لهم صداعا كبيرا، متوقعا إجرائها نهاية العام الجاري.

 

وأضاف السادات، لـ"مصر العربية"، أن الحكومة ولجنة تعديل القانون سينتهيان منه خلال 15 يوم كحد أقصي، ولن يفعلا سوي بما يقتنعون به ويتوافق مع رغبتهم، مشيرا إلى أن اﻷحزاب أرسلت أكثر من مرة مقترحاتها للحكومة ولم تأخذ بها.

 

وتابع، المستشار يحي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن اللجنة المكلفة بتعديل القانون ستدرس مقترحات اﻷحزاب، والسيناريو الأقرب للحدوث هو أن تعدل اللجنة المواد التي حكم بعدم دستوريتها فقط على أن أن تجري الانتخابات البرلمانية أخر العام الحالي.

 

وأوضح قدري، أن اﻷحزاب التي أعلنت مشاركتها هي فقط التي ستتنافس على مقاعد البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن اﻷحزاب التي أعلنت مقاطعتها قبل ذلك لم يكن السبب قانون الانتخابات بل عدم قدرتها علي خوض هذه المنافسة.

 

“عدم تغيير القانون"

 

توقع عبد المنعم إمام، قيادي بتحالف التيار الديمقراطي، هذا السيناريو، مبينا أن موقفهم من مقاطعة الانتخابات البرلمانية ما زال مستمرا، وتوقع أن تجرى خلال الربع اﻷخير من العام الحالي بدون أن يعدل القانون سوى في المادة التي حكم بعدم دستوريتها.

 

وبين إمام، أن ذلك ينتج برلمانا مشوها ملاحقًا بعدم الدستورية، ﻷن أغلب مواد القانون بها مشاكل دستورية، وهذا نتيجة للحوار "الهزلي" الذي أجرته الحكومة مع اﻷحزاب.

 

قال الدكتور يسري العزباوي، باحث فى مركز الأهرام الاستراتيجى، إن الوضع الحالي سيستمر مع تعديلات بسيطة بزيادة المقاعد الفردية مع بقاء القوائم قطاعات أربعة، وستجري الانتخابات في أواخر العام الحالي؛ ﻷن الحكومة الحالية تريد الانتهاء منها بعد أن أصبحت أزمة لها .

 

وأضاف العزباوي، أن اﻷحزاب ستبدي اعتراضا لبعض الوقت علي تجاهل الحكومة لمقترحاتها وبعد ذلك ستشارك ولن يقاطع سوى تحالف "التيار الديمقراطي" الذي كان مقاطعا بالفعل، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون معرضا للحل.
 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان