رئيس التحرير: عادل صبري 01:41 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

سيناريوهان بعد حكم الدستورية في طعون قانون الانتخابات

سيناريوهان  بعد حكم الدستورية في طعون قانون الانتخابات

البرلمــــان

المحكمة الدستورية العليا

تأجيل الانتخابات.. والمؤتمر الاقتصادي في أمان

سيناريوهان بعد حكم الدستورية في طعون قانون الانتخابات

عمرو عبدالله 24 فبراير 2015 20:18

تترقب الأحزاب والتحالفات السياسية، مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا الأربعاء، الطعون المقدمة ضد بعض مواد قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد أن أوصت هيئة المفوضين في تقرير لها ببطلانهم.

 

ووضع خبراء دستوريون وسياسيون واقتصاديون سيناريوهين لما بعد حكم الدستورية، إذا ما جاء بقبول الطعون، فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، والمؤتمر الاقتصادي.

 

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، إن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما لما بعد الحكم، أولهما أن تأخذ المحكمة الدستورية برأي هيئة المفوضين في الطعون المقدمة على بعض نصوص قانون الانتخابات، وفي هذه الحالة تعيد اﻷمر إلى مجلس الدولة الذي يحكم بوقف تنفيذ دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات، ويتم بعدها إخطار اللجنة العليا للانتخابات التي ترفعه بدورها للسلطة التشريعية الحالية التي تشكل لجنة لتعديل هذه النصوص.

 

وأضاف "كبيش"، أن السيناريو الثاني هو عدم قبول الطعن، ويترتب على ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية من الممكن ألا تصدر حكمها غدًا فلديها 5 أيام منذ نظر الطعون تصدر خلالهما حكمها.

 

وأكد "كبيش"، أن السيناريو اﻷول لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادي في شيء، فالشرط اﻷساسي للمؤتمر هو شروع الدولة في بناء مؤسساتها، وهذا ما حدث بمصر، فلم يتبق سوى البرلمان وبدأت إجراءات تنفيذه.

 

وقال المستشار أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن السيناريو اﻷقرب للحدوث والمتوقع هو قبول تقرير هيئة المفوضين بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر.

 

وأضاف مهران، أنه سيترتب على قبول الطعن تأجيل الانتخابات لحين تشكيل لجنة قانونية لتعديل نصوص القانون المطعون عليها، مشيرًا إلى أن ذلك سيأخذ فترة زمنية لن تقل عن 3 شهور.

 

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادي، فهناك حل بإصدار السلطة التنفيذية الحالية بعض القوانين التي تسير العملية الاقتصادية.

 

وقال ياسر قورة، مقرر عام تحالف الجبهة المصرية، إن السيناريو اﻷقرب للحدوث هو قبول المحكمة الدستورية لرأي هيئة المفوضين، وإعادة العملية كلها مرة أخرى.

 

وأشار "قورة"، إلى أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر في المؤتمر الاقتصادي في شيء، ﻷن مصر فعليًا بدأت إجراءات بناء آخر مؤسسات الدولة، إضافة إلى أن التأجيل سببه احترام حكم القضاء وهذا يقوي موقف مصر.

 

وأكد علي لطفي، رئيس وزراء مصر اﻷسبق، أنه من المتوقع تأجيل الانتخابات وقبول رأي هيئة المفوضين في الطعون المقدمة ضد القانون، مستعبدًا تأثير ذلك على ميعاد انعقاد المؤتمر الاقتصادي والفائدة التي ستعود من خلاله.

 

وأضاف لطفي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن احترام الدولة لأحكام القضاء سيساهم بشكل كبير في نجاح المؤتمر؛ ﻷن المجتمعات الأوروبية تقدس أحكام القضاء.

 

اقرأ أيضًا:

المدعون بعدم دستورية قوانين الانتخابات: لم تُعرض على تشريع مجلس الدولة

النقض توقف نظر قضايا السلاح لعدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر

الدستورية تلغى الحكم بإلزام عدلي منصور بالكشف عن رواتب قضاتها

عبد النور: القمة الاقتصادية لن تتأثر بمصير البرلمان

المحكمة الدستورية بين الخيارات الصعبة.. تأجيل الانتخابات أو شبح حل البرلمان

مايكل منير: جميع المؤشرات تقود إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية

الدستورية العليا تحدد 25 فبراير لنظر الطعون على "قوانين الانتخابات"

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان