رئيس التحرير: عادل صبري 06:11 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

«القوى العاملة» بالبرلمان ترفض مشروع قانون يورث الوظيفة.. ونواب: مخالف للدستور

«القوى العاملة» بالبرلمان ترفض مشروع قانون يورث الوظيفة.. ونواب: مخالف للدستور

البرلمــــان

«القوى العاملة» بالبرلمان ترفض مشروع قانون يورث الوظيفة العامة

«القوى العاملة» بالبرلمان ترفض مشروع قانون يورث الوظيفة.. ونواب: مخالف للدستور

محمود عبد القادر 26 أبريل 2017 14:43

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائباً بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يقضي بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.

 

ووصف أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع القانون بأنه يكرس لتوريث الوظيفة العامة وفيه نوع من التمييز بين المواطنين ومخالفة صريحة للدستور.

 

وقال جبالى المراغى رئيس اللجنة: إن هذا المشروع فيه تمييز بين المواطنين، «ابن الغلبان ميقدرش يتوظف بسبب تعيين ابن الموظف لو خرج على المعاش مبكرا».

 

وقال أحمد سيد حسن، مراقب عام بوزارة المالية وممثل الوزارة: إن المادة المقترحة في مشروع القانون فيها نوع من التوريث والتمييز ومخالفة للدستور، مستطردا: «ثقافة الخروج من المعاش لم يتم هضمها جيدا في مجتمعاتنا، وكنا نحارب ثقافة التوريث كثيرا في مجتمعنا ولا يجوز نقلها للقطاع العام، والمقترح يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص وقد يحرم كفاءات كثيرة».

 

وتابع ممثل الحكومة: «هذا المشروع لو تم تطبيقه سيقلل فرص من ليس له حظ أن يكون لديهم ولي أمر موظف عام تبع الخدمة المدنية، كما يقضي على فرص عمل ذوي كفاءة في حالة تعيين أبناء العاملين، وبعد ما كنا نحارب التوريث نورث الوظيفة العامة.. هذا لا يجوز».


وعقب النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون، قائلا : «هذا ليس توريث وأرفض هذا الوصف، المشروع يعني أن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى وذلك سيوفر فرصة لتمويل أكثر من فرصة عمل».

 

وطالب النائب عبد المنعم العليمي، بضرورة فتح باب التعينات فى الجهاز الإدارى للدولة وتوفير التمويل اللازم لها، معتبرا ذلك حاجة ماسة لتحسين أداء العمل بقطاع الدولة.

 

وقال العليمي: "لو رجعنا لجهاز التنظيم والإدارة سنجد أزمة فى الدرجات الوظيفية وعجز، لذا لابد من تعيين جدد حتى لا يكون هناك معوقات فى خدمات الجهاز الإداري".

 

وتمسك العليمي بمشروع القانون الذي يعدل المادة 70 من قانون الخدمة المدينة لتوسيع نطاق العاملين فى الدولة عبر فتح باب المعاش المبكر لمن هم بلغوا الخمسين على أن يعين فى المقابل أحد من أقاربه من الدرجة الأولى.

 

وحول مسألة التمييز، استعان العليمي بعدة نصوص دستورية وتشريعية وقانونية، وقال: إن هناك عدة أحكام قضائية في هذا الصدد لا تعتبر المقترح تمييز أو يناقض تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن عنصر الكفاءة سيطبق على الجميع ولن يستثنى منه أبناء العاملين.

 

من جانبه أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون، لافتًا إلى أن هذا التعديل فيه تمييز ومخالفة للدستور «لتوريث الذي حاربه الشعب في 25 يناير كيف نقننه الآن في الوظيفة العامة.. هذا مرفوض».

 

وتابع: "بعض الجهات الحكومية فيها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفا وهي لا تحتاج سوى واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأولى أن نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، العالم يتطور ونحن نرجع للوراء وعايزين تكدس للموظفين..البلد دي مش بتاعة الموظفين"، مطالبا بتشغيل المصانع والشركات المغلقة لفتح فرص عمل للشباب والنهوض بالقطاع الخاص.

 

النائب صلاح عيسي، وصف اقتراح العليمي بالوجيه، ولكنه طالب بحضور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليكشف عن نسبة الموظفين بالدولة، قائلا: "هناك 80% من قوة الموظفين ليس لهم عمل، وأن الجهاز الإداري للدولة قد يتم تسييره ب20% فقط من الموظفين، وإننا لسنا في حاجة إلى تعيين المزيد منهم".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان