رئيس التحرير: عادل صبري 03:06 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

«تشريعية النواب» تُحيل رد مجلس الدولة بشأن «الهيئات القضائية» إلى الجلسة العامة

«تشريعية النواب» تُحيل رد مجلس الدولة بشأن «الهيئات القضائية» إلى الجلسة العامة

البرلمــــان

بهاء أبو شفة - رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب

«تشريعية النواب» تُحيل رد مجلس الدولة بشأن «الهيئات القضائية» إلى الجلسة العامة

أحمد الجيار 26 أبريل 2017 14:00

قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة حسم  أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، وذلك بناءًا على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول فى تفاصيله.


جاء ذلك فى ختام اجتماعها اليوم الأربعاء، حيث أكد أبو شقة أنه سيتم إحالة الأمر  للجلسة العامة لتتم دراسته أمام جميع الأعضاء.


من جانبه قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب: ما حدث فى 25 يناير من عام 20111 ما هى إلا أعمال فوضوية، وليست ثورة كما يصورها البعض ويروج لها، مؤكدا أن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه فى الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، خاصة أن المنوط به مراجعة الصياغة فقط، مطالبا بإحالة رد مجلس الدولة للجلسة العامة لحسمه بها خاصة أن الأمر يهم قطاع كبير من الشعب المصرى، وليس حسمها باللجنة التشريعية.


من جانبه قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب: أن إصدار هذا القانون هو حق أًصيل للبرلمان  وليس أى جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثملما تقدم بها النائب أحمد حلمى الشريف دون أى تعديل.


وأوضحت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، أنه من الأفضل اللجوء إلى العمل على الحوار  مع القضاة والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول في أي صراع فى التوقيت الحالى، فيما رأى النائب مصطفى بكرى أن ما نشهد هذه الأيام هو حشد قوى واسعة فى المجتمع ضد النظام قائلا:" قانون الأزهر والقضاة يمثلان أزمة ولابد من حل".


وحذر بكرى من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدا أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفه بأى طريقة من الطرق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان