رئيس التحرير: عادل صبري 01:40 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تخوف برلماني من نوايا حكومية لمنع الإشراف القضائي على الانتخابات

تخوف برلماني من نوايا حكومية لمنع الإشراف القضائي على الانتخابات

البرلمــــان

النائب بهاء أبو شقة - رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان

تخوف برلماني من نوايا حكومية لمنع الإشراف القضائي على الانتخابات

الحكومة تتقدم رسميا بتعديل علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات..  بكري يوافق ومرتضي وباقي النواب يرفضون

أحمد الجيار  26 أبريل 2017 12:11

 شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلافات بين النواب وبعضهم البعض ووزير شؤون مجلس النواب عمر مروان خلال مناقشة المادة ٣٤ المتعلقة بالإشىراف القضائي على الانتخابات في مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الحكومة تقدمت من خلال وزير شئون مجلس النواب عمر مروان بتعديل للمادة ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

 

وقال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة: إنه تلقي خطابا حكوميا يتضمن حلا لأزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وللجنة الرأى النهائى بهذه الأزمة.

 

ويتضمن الخطاب الأعمال التحضرية للدستور والمناقشات التى دارت بشأن الإِشراف القضائى فى أعمال لجنة الخمسين، والتى نصت على أن يكون الإشِراف القضائى حتى 10 سنوات من العمل للدستور دون ذلك.

 

وأكد أن خطاب الحكومة تضمن أن تكون نص المادة:" أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة .

 

وقال النائب مصطفى بكرى، أن هذا الحل منطقى، ومن شأنه أن ينهى هذه الأزمة، وبمثابة حل وسط يحمى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم الدستورية.

وأعترض النائب محمد عطا سليم ، عضو مجلس النواب، معتبر ان الإشراف القضائى ضمانه حقيقة من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية، ولايجوز أن نتنازل عنها مهما كانت التحديات.

 

وقال النائب مرتضى منصور أن النص الدستوري معيب معترضا على كلمة يجوز، وأضاف أن الاشراف القضائي مهم جدا لمنع التزوير لكن ليس الاشراف القضائي فقط لما يحدث من تلاعب في اللجان حال غاب القضاة، وقال أنه في انتخابات ٢٠١١ كان في اشراف قضائي وتزوير ".

 

من جهته قال ضياء الدين داوود إن نية الحكومة جهارا نهارا بما لا يدع مجالا للشك أن تتدخل في الانتخابات، اذا كانت تريد ذلك فلتصارح الجميع، اذا كان الاصرار ينعقد على نسف مادة يؤسس فيها المشرع لضمانة ديمقراطية".

 

وأضاف داوود "هذه المادة قتلت بحثا قبل أن تنزل للقاعة"، ووجه حديثه لرئيس اللجنة بهاء أبو شقة "قلت إن هذه الضمانة لا تفريط فيها".

 

وتابع: "نحن نناقش مستقبل مصر والديمقراطية والحرية، ونتحدث عن مستقبل البرلمانات المقبلة، وأشار الى واقعة مقتل ستة ناخبين في انتخابات ٢٠٠٥ بأوامر الأمن في دائرة فاراسكور بدمياط.

 

ليعقب عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب قائلًا: إن الحكومة لا تقل رغبة عن حضراتكم في إجراء انتخابات حقيقية، السؤال هل الدستور الموجود يسمح أم لا، فقاطعه داوود وقال يسمح.. فرفض مروان المقاطعة وقال: "أنا سمعتك للنهاية ولم أقاطعك وما بيننا وبينكم أعمال لجنة الدستور".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان