رئيس التحرير: عادل صبري 02:24 صباحاً | الثلاثاء 17 يوليو 2018 م | 04 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

من المسئول عن تأخر تشريعات مكافحة الإرهاب ..الحكومة أم البرلمان؟

من المسئول عن  تأخر تشريعات مكافحة الإرهاب ..الحكومة أم البرلمان؟

البرلمــــان

مجلس النواب بمصر - صورة أرشيفية

السيسي طالب بإصدارها مرتين

من المسئول عن تأخر تشريعات مكافحة الإرهاب ..الحكومة أم البرلمان؟

كتب - أحمد الجيار: 10 أبريل 2017 12:50

على مدار عامين، وقبل انعقاد مجلس النواب الحالي ظهرت مطالبات بتقديم تشريعات مكافحة للإرهاب، وعقب حادث الكنيسة البطرسية تجددت المطالبات بقوة، وانتفض النواب بتصريحات وتعهدات بتدخل تشريعي عاجل يسرع إجراءات التقاضي ويردع الإرهاب.

 

 

ترصد "مصر العربية" حالة من التراخي الحكومي والبرلماني علي مدار شهور طويلة، تحطمت فيها وعود تقديم التشريعات الهامة علي صخرة الواقع، حيث قادت المفارقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبوشقة إلي الإدلاء بتصريحات غاضبة قبل الحوادث الإرهابية بساعات، يحذر فيها من تقديم مشروعه الخاص علي قانون "الإجراءات الجنائية" طالما أن الحكومة لم تقدمه منذ تفجيرات الكنيسة البطرسية.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتحديد في 30 يونيو 2015، طالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950، أثناء كلمة له أثناء تشييع جنازة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، موضحًا أن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها والتي تسير المحاكمات وفقًا لها، وأن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبّل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري، معلنًا عن تعديل مرتقب لـ"قانون الإجراءات الجنائية"، لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

 

ومع تكرار المشهد الإرهابي بالتفجير الذي شهده محيط الكاتدرائية المرقسية  بالعباسية قبل أيام قليلة من الاحتفال بأعياد الميلاد، طالب مرة أخرى، بسرعة إنجاز تعديل القوانين الجنائية للقضاء على بطء العدالة، ومحاكمة الإرهابيين.

 

 

النائب مصطفى بكري، قال في ديسمبر من العام الماضي" الكرة الآن فى ملعب البرلمان، فنحن أمام اختبار حقيقي، ولابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المحاكم العسكرية استنادا للمادة (٢٠٤) من الدستور والقانون (١٣٦) وتفعيل المادة (237) من الدستور بشأن مكافحة الإرهاب، فمصر كلها تنتظر موقف مجلس النواب اليوم، مطالبا بإلغاء الإجازات والاستمرار في الانعقاد لحين إنجاز الاستحقاقات المطلوبة" .

 

 

النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب،قال عقب تفجيرات البطرسية سابقا إنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم، لافتًا إلى أن هذا التعديل يأتي نظرًا لما تشهده مصر في الفترة الحالية من صور متعددة للعنف، أن الواقع في مصر كشف عن وجوب التدخل التشريعي لمواجهة تلك الظاهرة الإجرامية عبر إدخال بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بمجال الجرائم الإرهابية.

 

 

في المقابل، بدت حالة "تقاعس حكومي" واضحة نرصدها في شكاوي البرلمان عدم وصول التشريع المعول عليه في مكافحة الإرهاب

، ففي ديسمبر من العام الماضي قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال 45 يوما، موضحا أن سبب أخذ هذه التعديلات كل هذه المدة هو وجود عدة معايير.

 

 

في يناير الماضي قال  أبو شقة٬ إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة٬ سيصل اللجنة خلال 20 يوما على الأكثر، وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور ثان لمصر.

 

 

شهر مارس الماضي، قال أبوشقة إن اجتماع اللجنة فى 27 مارس سيكون الفرصة الأخيرة أمام مجلس الوزراء لتقديم مشروعها بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإلا سيقدم مشروعه الخاص للنواب.

 

 

لتستيقظ البلاد أمس علي سقوط عشرات الشهداء والمصابين من ضحايا العمليات الإرهابية، لتتجدد معهم التعهدات التي صدرت عن النائب البارز أحمد السجيني والمستشار بهاء أبوشقة بمناقشة التعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية  في أسرع  وقت

 

إعلان حالة الطوارئ في مصر‎
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان