رئيس التحرير: عادل صبري 11:41 مساءً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

استجواب نيابي لوزير البيئة: أهدر 89 مليون جنيه سنويا وخالف الدستور

استجواب نيابي لوزير البيئة: أهدر 89 مليون جنيه سنويا وخالف الدستور

البرلمــــان

خالد فهمي وزير البيئة

استجواب نيابي لوزير البيئة: أهدر 89 مليون جنيه سنويا وخالف الدستور

محمود عبد القادر 08 أبريل 2017 14:20

تقدمت النائبة شيرين فراج باستجواب موجه لوزير البيئة "لشبهات الفساد الإدارى بملف المحميات، ومخالفة المادة 45 من الدستور".

 

وقالت فراج في بيان لها اليوم إن المادة 45 من الدستور تحظر التعدي على المحميات الطبيعية المصرية، إلا أن وزير البيئة خالد فهمي عقد صفقة مع شركة المعادي للتنمية، تقضي بتعديل حدود محمية وادي دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع، فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 2953 لسنه 2015 بناءا على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادي دجلة لتقليصها، والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار برقم 3056 لسنه 1999.

 


وأضافت: وفقا لفتوى مجلس الدولة في الملف رقم 7/2/256 الصادرة في 24  أبريل 2010، بشأن بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون، بكون المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة في حكم الأموال العامة، ولا يجوز التصرف فيها من قبل الوزارة، وبالقياس فإن تعديل حدود محمية وادي دجلة "باطل".

 

 

وقال البيان إن الفتوى القضائية المشار إليها ألزمت جهاز شؤون البيئة باعتباره الجهة القائمة على إدارة المحميات وصاحب الولاية والإشراف عليها، بالحفاظ على المحميات باعتبارها ضمن أموال الدولة العامة، ولا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل.

 

 

وأشارت فراج إلى أن وزير البيئة قام بتعديل حدود محمية وادي دجلة والتنازل عن أكثر من 40 فدانا تقدر بقرابة الـمليار جنيه وفقا لموقعها المتميز، بمنطقة المعادي، لصالح شركة المعادي للتنمية العقارية (شركة مساهمة مصرية) مقابل عمارة سكنية خصصت للوزارة من قبل الشركة أمام بيت القاهرة بالفسطاط مقابل حق انتفاع بجنيه كقيمة إيجارية شهرية.

 

 

وذكرت النائبة في نص استجوابها أن "محمية الغابة المتحجرة من أندر المحميات في العالم واقتطاع متر واحد منها يعد خسارة للبشرية كلها".

 

 

ولفتت فراج فى استجوابها إلى أن وزير البيئة خالف القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، حيث أن الوزارة قامت بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد، كما صدر قرار من رئاسة الوزارة بناء على طلب من وزير البيئة بالموافقة على قيام الوزارة بإعادة دراسة المساحات المخصصة للمحميات الطبيعية للشروع في تقليصها أسوة بما جرى فى محمية وادي دجلة، كما قامت أيضا بطرح بعض أراضي محمية “الغابة المتحجرة” للأفراد، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات “النرجس” بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث.

 


وقالت النائبة إن وزارة الإسكان دفعت نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة؛ استعدادا لعملية الطرح التي تجرى خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل‏ 6‏ آلاف جنيه للمتر، حيث يقوم الوزير تارة بتعديل حدود المحميات الطبيعية وتارة بيعها، دون حسيب أو رقيب، مستغلا حجة أنه يقوم بأنشطة من شأنها تنمية هذه المحميات، من أجل جلب الاستثمارات، فى حين أن الواضح من واقع الأوراق والمستندات المرفقة بالاستجواب أنه مخالفة واضحة لنصوص القانون بتعديل حدود محمية وادى دجلة، والشروع فى بيع محمية "الغابة المتحجرة" كما أن استصدار القرار رقم 2728 لسنه 2015(6) لرئيس مجلس الوزراء  يعد بداية النهايه للمحميات الطبيعية في مصر واستكمال مسلسل إهدار المحميات الطبيعية.

 

 

وتابعت: الطامة الكبرى أن وزير البيئة ينوى إنشاء "جيم، صبا، وكامبات" في محمية وادي دجلة للاستفادة من قربها من منطقة التجمع الخامس ومدينة نصر، بحسب ما جاء على لسانه في تصريح مصور.

 


وتضمن الاستجوانب التأكيد على إهدار المال العام بوقائع موثقة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2015/2016 في ملف المحميات، حيث حرمان صندوق حماية البيئة من إيرادات بلغت 24,158 مليون جنيه في محمية نبق بجنوب سيناء، وفي محمية علبة بمحافظة البحر الأحمر ، ومحمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، ومحمية الصحراء البيضاء بمحافظة الوادى الجديد، حيث تبين عدم متابعة المسؤولين لتنفيذ الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة بشأن التعديات التي تمت على تلك المحميات وارتكاب بعض المخالفات التي من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية والبرية والتكوينات الجيولوجية وقد بلغ إجمالي ما أمكن حصره من تعويضات مستحقه طرف المتعدين نحو 10,277 مليون جنيه (تم التقييم بتاريخ 30/6/2016 بحساب سعر صرف الدولار 8,780 جنيه و اليورو 9,703 جنيه)، على حد قول بيان النائبة شيرين فراج.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان