رئيس التحرير: عادل صبري 01:03 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

البرلمان يؤجل الموافقة على «تراخيص المنشآت الصناعية» إلى 26 مارس

البرلمان يؤجل الموافقة على «تراخيص المنشآت الصناعية» إلى 26 مارس

البرلمــــان

محمد السويدي ائتلاف دعم مصر

البرلمان يؤجل الموافقة على «تراخيص المنشآت الصناعية» إلى 26 مارس

محمود عبدالقادر 15 مارس 2017 18:52

استبعد مجلس النواب شرط الاعتماد الدولى من نص المادة رقم 155 بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والتى تنظم تشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص، حيث اشترطت فى تشكيلها عضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليا.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.

 

استبعاد النص المشار إليه جاء متوافقا مع رغبة ممثل الحكومة المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزارة الصناعة، وعلى خلاف رغبة زعيم الأغلبية المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والذى أعلن تمسكه بالنص.

 


وأوضح رئيس المجلس علي عبد العال أن كلمة "المعتمدين دوليا" تثير اللبس، قائلا "فى صياغة التشريعات هى كلمة غير مقبولة وغير ملائمة بالمرة، ومن الممكن استبدالها بالخبراء المختصين المعتمدين قانونا، وترك تحديد شروط الاعتماد الدولى للائحة التنفيذية للقانون".


ومن جانبه، قال النائب محمد السويدى إن كلمة الاعتماد الدولى تعنى الاستقلالية، مضيفا "هناك أكواد وأعراف دولية معتمدة، وأقترح أن يكون طبقا للمعايير الدولية لضمان عدم تدخل الهيئات، نحن نحرر مصر من التدخلات الرهيبة للهيئات".

 

فى سياق آخر، وجهت رانيا السادات، عضو مجلس النواب، الشكر لرئيس المجلس، بعد الصلح بينها وبين محافظ بورسعيد، علي خلفية طرد الأخير لها من مكتبه في وقت سابق.

 

وقالت النائبة في الجلسة العامة، "أنا بشكر الرئيس علي دوره في الحفاظ علي كرامة أعضاء مجلس النواب".

 

وأضافت "اليوم رئيس المجلس استجاب لطلبي وجاء بحقي من المحافظ، بعد أن حضر إلى مكتبه اليوم".

 

من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، "أحافظ علي كرامة أعضاء المجلس وفي مقدمتهم النائبات".

 

وأصلح عبد العال بين الطرفين اليوم بمكتبه، وأنهى عبد العال الجلسة بإرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، إلى الجلسة المقبلة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت علي مشروع القانون.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان