رئيس التحرير: عادل صبري 12:48 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بالتفاصيل.. توصيات «الخطة والموازنة» للحكومة لمواجهة الفساد وإهدار المال العام

بالتفاصيل.. توصيات «الخطة والموازنة» للحكومة لمواجهة الفساد وإهدار المال العام

البرلمــــان

حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة

بالتفاصيل.. توصيات «الخطة والموازنة» للحكومة لمواجهة الفساد وإهدار المال العام

وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى 23 توصية للحكومة فى تقريرها الذى يناقشه مجلس النواب، لمواجهة حالات الفساد وإهدار المال العام التى رصدتها اللجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015.

 

وطالبت اللجنة بضرورة الحد من زيادة الدين العام الحكومي وتزايد الأعباء عاماً بعد عام، عن الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي، ووضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام الداخلي.

 

وطالبت اللجنة من الحكومة التعامل مع الدين الداخلي بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة تهدف إلى إعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض وزيادة الأوراق المالية الحكومية التى تداولها فى سوق الأوراق المالية من أجل تخفيض العبء السنوى لهذه المصادر التمويلية على الموازنة العامة.

 

وطالبت اللجنة من الحكومة تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، مع العمل على أن تكون أعباء الدين الحكومى فى نطاق القدرة على السداد.

 

وحذرت اللجنة من الأثار السلبة لظاهرة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، وعدم تمكنها من الوفاء بالتزامتها واضطرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية.

 

كما حذرت اللجنة من ظاهرة عدم الجدوى من الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، من حيث عدم حصولها على أية عوائد منها أو تدر عائداً منخفضاً لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة ، ووجود استثمارات تلك الهيئات فى شركات خاسرة.

 

وشددت اللجنة فى توصياتها الموجهة للحكومة بوقف ترخيص أى اعتمادات مالية لمشروعات لا يصاحبها دراسات جدوى متكاملة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ، مع عدم البدء فى أية مشروعات جديدة أو التوسع فيها قبل الانتهاء من المشروعات التي ما زالت محل استكمال.

 

وانتقد التقرير عدم التزام الحكومة بنصوص الدستور بتخصيص 3% من الإنفاق الحكومى للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالى إضافة إلى 1% من الناتج القومى موجه للبحث العلمي، مطالبا الحكومة بضرورة الالتزام الكامل بهذا الاستحقاق الدستوري.

 

دعت اللجنة الحكومة إلى اطلاعها على نتائج التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التى تستوجب المسائلة القانونية والتي وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

 

وانتقد التقرير عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى تعديلات قدرها 38.5 مليار جنيه مطالبا التقرير بمزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى في إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والعمل على إنهاء التشابكات المالية ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.


وحذر التقرير من استمرار إهدار المال العام نتيجة صرف بعض المبالغ بالجهاز الإداري للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى والصرف بدون وجه حق مطالبا التقرير بضرورة محاسبة ومسائلة المخالفين والمتسببين في إهدار المال العام.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان