رئيس التحرير: عادل صبري 09:25 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المادة 42 من مشروع قانون الاستثمار تثير تخوفات اقتصادية البرلمان

المادة 42 من مشروع قانون الاستثمار تثير تخوفات اقتصادية البرلمان

البرلمــــان

عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية

المادة 42 من مشروع قانون الاستثمار تثير تخوفات اقتصادية البرلمان

 أحمد الجيار 06 مارس 2017 15:45

 قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة عمرو غلاب، تأجيل الموافقة علي المادة الخاصة بمنح بعض المشروعات الموافقة المباشرة من مجلس الوزراء بمشروع قانون الاستثمار، لإعادة صياغتها تخوفا من الاستثناءات لبعض الاستثمارات.


وتنص المادة (42) الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة  كالآتي: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو المؤاني، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر". 


 ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.


وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالي تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط مادي لطبيعة المشروعات الاستراتيجية والقومية أو تلك التي تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.

 

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن النص مطاط دون حوكمة، متسائلا  عن التوصيف الدقيق لتلك المشروعات القومية والاستراتيجية.


من جهته، قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة.


 وأضاف خضير، أن تلك المادة تسمى عرفا ب"الكارت الذهبي" للمشروعات القومية على سبيل المثال إذا أرادت الصين تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومستعدون كمستثمرين العمل اعتبارا من اليوم الثاني لعرضها ذلك، مجلس الوزراء سيكون هنا لديه السلطة لعمل ذلك، وتبدأ فعلا من اليوم الثاني من العرض. 


ولفت إلى أن الهدف إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى.


وأكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، أن  تحديد نوعية المشروعات من أنها تحمل البعد الاستراتيجي والقومي مردها احتياج الدولة.


كما قررت اللجنة إعادة صياغة المادة 44 من قانون الاستثمار الجديد، والخاصة بالتزام المستثمر بجدول زمني محدد لتنفيذ المشروع، فضلا عن عدم جواز إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته إلا بعد موافقة الجهة المختصة.


 ووافقت اللجنة على الفقرة الخاصة بالجدول الزمني للمشروع والتي تنص على: "على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر".


 وأوضح غلاب، أن اللائحة التنفيذية للقانون تحتوي على عدد من الإجراءات المشددة في حالة عدم التزام المستثمر بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع تصل إلى إلغاء الترخيص وسحب الأرض.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان