رئيس التحرير: عادل صبري 07:45 مساءً | الأحد 27 مايو 2018 م | 12 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

«اقتصادية النواب» تتشترط حصول المستثمرين علي «التصاريح» .. وتخوفات من الإجراءات

«اقتصادية النواب» تتشترط حصول المستثمرين علي «التصاريح» .. وتخوفات من الإجراءات

البرلمــــان

اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

«اقتصادية النواب» تتشترط حصول المستثمرين علي «التصاريح» .. وتخوفات من الإجراءات

أحمد الجيار 06 مارس 2017 14:48

استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الاستثمار، في الوقت الذي اعتذرت فيه سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لعدم حضور الاجتماع لظروف سفرها.

 


ووافق أعضاء اللجنة في اجتماعهم اليوم الاثنين، على المادة المنظمة لتلقي الجهات المسئولة طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح.

 


وخلال المناقشات شهدت اللجنة اعتراضات على عدد من المواد من بينها المادة ٣٦، حيث تساءلت النائبة هالة أبو علي، عن" أهمية العودة للجهات المختصة طالما أن فلسفة القانون تستند إلى الاعتماد على النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين".

 


وقال النائب أشرف العربي "عانينا كثيرا من كثرة الجهات للحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات".

 


وتنص المادة 36 من مشروع القانون: يختص ممثلو الجهات المٌختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري خلال فترة وجودة بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التي تقدمها للمستثمر.

 


ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطيه لتمثيلها في النافذة. كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة".

 


كما دافع ممثلو الهيئة العامة للاستثمار عن مشروع قانون الاستثمار موضحين حق الهيئة فى استصدار الدليل النهائي الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.

 


وكان وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف أبدى تخوفه من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار التراخيص أو الموافقات التى تفتح باب الفساد.

 


وقال الشريف خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، "نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر"، وتساءل عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة فى استصدار التراخيص والموافقات.

 


وقال إبراهيم عبد الغفار ، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات.

 


وأشار إلى استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.

 


من جهته أكد محمد الدقاق، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائي للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط فى الدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف فى الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالى حذفها.

 


كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على نص المادة ٤٠ من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

 


وتنص المادة على "عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال النافذه الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٤١ من هذا القانون"
وجاءت الموافقة بعد جدل كبير في اللجنة بشأن هذه المادة حول مدة ال٦٠ يوم التي نصت عليها المادة كحد اقصي للبت في طلبات الاستثمار.

 


وطالب أعضاء اللجنة بإحالة الطلبات إلى وزير الاستثمار في حالة انتهاء المدة دون الرد، وهو الأمر الذي رفضته الهيئة حتى لا يتسبب في تعطيل إصدار الموافقات.

 


واقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة ، تطبيق عقوبة على الجهة أو الموظف الذي لا يبت في طلبات الاستثمار خلال مدة ال ٦٠ يوما، كالعزل من الوظيفة لمدة عام، إلا أن اللجنة وافقت في النهاية على النص المُعد من الحكومة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان