رئيس التحرير: عادل صبري 01:20 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تحركات برلمانية لتعديل الدستور بمد فترة الرئيس 6 سنوات.. ودعم مصر: لا نمانع

تحركات برلمانية لتعديل الدستور بمد فترة الرئيس 6 سنوات.. ودعم مصر: لا نمانع

البرلمــــان

مجلس النواب

تحركات برلمانية لتعديل الدستور بمد فترة الرئيس 6 سنوات.. ودعم مصر: لا نمانع

محمود عبد القادر 25 فبراير 2017 17:59

كشف إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، عن نيته تقديم طلب للبرلمان لتعديل الدستور خلال دور الانعقاد الحالي، لتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله، من خلال زيادة مدة ولايته إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط وذلك من خلال جمع توقيعات النواب بواقع ، خُمس أعضاء المجلس «119 نائبا» على التعديل وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 226.


جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدا أن التعديل يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله، من خلال زيادة مدة ولايته إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يُمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دورة إيجابيا، شريطة ألا ينفرد الرئيس وحده بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور".


ولفت إلى إن الدساتير، تحتمل النقد والتعديل لأنه من أعمال البشر، ويجب أن يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه، مشيرا إلى أن رؤيته لتعديل الدستور ستتضمن اختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، واستحدث مواد جديدة لإنشاء مجلس "شيوخ" لمعاونة مجلس النواب في التشريع، لكي يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.


وفيما يتعلق بمجلس الدولة في الدستور، أوضح النائب أن التعديل المقترح، يقتصر دوره عند مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، بحيث يتم بعدها إرسال القوانين إلى رئيس الجمهورية من البرلمان مباشرة.


من جانبه أبدي ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، موافقته على تعديل باب نظام الحكم في الدستور، قائلا "مش معقول تكون مدة البرلمان 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات فقط".


وأضاف بخيت فى تصريحات لـ"مصر العربية"إلى أن ظروف وملابسات وضع دستور 2014 فرضت بعض الأمور على لجنة الخمسين ومن بينها اقتصار مدة ولاية الرئيس في 4 سنوات فقط، خاصة وأن الدستور جاء بعد حقبة الحكم الظلامية للإخوان، مشيرا إلى إنه بدون شك الدستور رغم المجهود الرائع المبذول فيه إلا أن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن ذلك قد لا يكون في الوقت الحالي".


وبشأن وجود غرفة تشريعية أخرى متمثلة في مجلس الشيوخ، وفقا للمقترحات، قال النائب ثروت بخيت، "لو تم وضع الأطر القانونية في ذلك بحيث لا يتحول إلى مجلس ديكوري فلا مانع من وجود مجلس آخر يساند البرلمان في التشريع".


واختلف معه النائب محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو تكتيل 25 - 30، مؤكدا أن كل من يريد تعديل الدستور فهو من باب العبث، مؤكدا أن كل من يسعى لتعديل مدة رئيس الجمهورية وفقا لما وردت في باب نظام الحكم في الدستور، فإن الهدف منها الرجوع بمصر إلى دستور السبعينات، وتفصيل الدستور مثلما كان يحدث في عهد مبارك، مشيرًا إلى دستور 2014 الذي حدد مدة رئيس الجمهورية وفترة ولايته هو الشمعة الوحيدة التي تعطينا بصيص أمل بعد ثورة 25 يناير".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان