رئيس التحرير: عادل صبري 07:38 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

البرلمان يتجه لتأجيل "زيادة رواتب الوزراء" ..ويبحث رفع المعاشات العسكرية والمدنية

البرلمان يتجه لتأجيل زيادة رواتب الوزراء ..ويبحث رفع  المعاشات العسكرية والمدنية

البرلمــــان

النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

بالرغم من حاجة الحكومة إليه

البرلمان يتجه لتأجيل "زيادة رواتب الوزراء" ..ويبحث رفع المعاشات العسكرية والمدنية

محمود عبد القادر 25 فبراير 2017 15:00

كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن اتجاه اللجنة نحو تأجيل مناقشة قانون تحديد رواتب رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم الذى تم وضعه بجدول أعمالها الإسبوع الجارى، قائلا إن " التوقيت غير سامح لمناقشة مثل هذه القوانين والأولى لنا أن نهتم بالعمال ومحدودى الدخل"  .

 


جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدًا على أن أمانة اللجنة وضعت القانون بجدول أعمال الإسبوع الجارى،مضيفا"  أرى أن هناك توجه عام لدى أعضاء اللجنة بتأجيل مناقشة هذا القانون، خاصة أنه فى حاجة شديدة للدراسة ، بالإَضافة إلى توقيته غير المناسب" .

 


ولفت وهب الله إلى أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو المقدم من الحكومة،ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و(75 نائباً) بتقرير صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، مؤكدا على أن المشروعات الأخيرة هى الأولى بالنظر وليس رفع رواتب الوزراء ورئيسهم.

 


وفيما يتعلق بكون رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين فى حاجة إلى زيادة رواتبهم أم لا قال وكيل لجنة القوى العاملة:" هم فى الأساس موظفين فى الدولة ومرتباتهم فى حاجة إلى التحديد خاصة فى ظل المسؤليات والضغوط عليهم"، مؤكدًا على أن العديد من روؤساء الشركات القابضة يتقاضون مرتبات خيالية ولا أحد يعترض عليهم قائلا:" معاش الوزير لا يتعدى الـ2000 جنية".

 


وأكد وهب الله على أن معظم رؤوساء الشركات يتقاضون الحد الأقصى للأجور وهو راتب أكبر من رئيس الحكومة، بالإَضافة إلى مكافأت تتخطى النصف مليون جنيه، مشيرا إلى أن أمر أحقية الوزراء والمحافظين من عدمه لا يتم النظر له الآن، خاصة أن التوقيت غير مناسب ونحن فى حاجة إلى دعم محدودى الدخل والعمال.

 

 

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة تضع فى أولوياتها القطاع الأضعف فى مرتباته وتعمل بكل قوى على دعمه، بعد إصدارها قانون الخدمة المدنية والمعاشات بحد أدنى وأيضا قانون النقابات وغيرها من القوانين التى تخدم قطاع العمال ومحدودي الدخل.

 


يشار إلى أن رواتب الوزراء أثارت أزمة كبيرة فى التعديل الوزراى الأخير، حيث أعترف رئيس الحكومة بأن بعض المرشحين اعتذروا بسبب المقابل المادى الذى يتقاضاه الوزير. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان