رئيس التحرير: عادل صبري 12:25 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

محلية النواب تناقش عدم استغلال قطعة أرض كسوق بالبحيرة

محلية النواب تناقش عدم استغلال قطعة أرض كسوق بالبحيرة

البرلمــــان

مجلس النواب بمصر

محلية النواب تناقش عدم استغلال قطعة أرض كسوق بالبحيرة

محمود عبد القادر 31 يناير 2017 13:22

 ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوي ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضي المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة وتسعى لبيعها مما يؤدي إلى انتشار الباعة الجائلين في الشوارع.

 

وقال العرجاوي: "أي بيع تم في مكتب الإرشاد نتحفظ عليه، وكل الصفقات التي تمت في مكتب الإرشاد دي لن نقبل أن تكون على حساب الأهالي، والبند رقم 1 و6 في العقد، يقضي بأنه إذا حدث خلل من الطرف الثاني تؤول الملكية للطرف الأول وهو هيئة الإصلاح الزراعي لأنها الطرف الذي باع الأرض للشركة قديما، فين العقد اللي الشركة باعت بيع للأطراف الأخرى، وكل القصة إن شركة الأسواق المصرية اشترت أرض مخصصة لسوق وسابتها فضاء، وهؤلاء بسببهم وتلاعبهم سجن أحد رؤساء المدن وعزل من وظيفته ظلما، دي أرض أهل أبو حمص ولن نسمح لشركة غير محترمة أن تتلاعب بهم".

 

وأضاف: "الأسبوع القادم سيطاح بكل من له يد في التلاعب بأهل أبو حمص وعدم تخصيص الأرض كسوق يخدم أهل أبو حمص، ويجب الاستماع لمسئولي محافظة البحيرة، وأقول للشركة إن كنتم بعتم أو اشتريتم بعقود باطلة فلن نسمح لكم والأرض ستعود لأهل أبو حمص وسيقام بها السوق، ولن نسمح لأحد أن يضللنا".

 

واستطرد: "هذه الأرض التي ترعرعنا فيها وتربينا فيها يتربح منها الإخوان، ياسين عجلان رئيس مجلس إدارة الشركة كل هذه الصفقات الخاصة بالبيع والشراء تمت في مكتب إرشاد الإخوان"، ووجه حديثه لمسئول الشركة: "أنت جاي تعمل إيه دا مجلس محترم عايز حد رسمي يتعامل معاه، وشوف البهوات اللي اشتروا التروماي دول اشتروا إيه، أنتم تربحتم وكفايا كده ظلم وعدوان على أهالي أبو حمص".

 

وقال النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هذا العقد مقرون بشرط وهو إنشاء سوق على الأرض، وهناك مستندات مقدمة من المحافظة يؤكد أنه لا يوجد سوق، وهناك تعديات عليى الأرض من مواطنين، وبالتالي الشركة أخلت بالبند الأول في العقد وهو عدم تخصيص الأرض لغير الغرض المخصصة له.

 

وتابع "خليفة": "قيام الشركة ببيع الأرض بيع صوري وهذه عقود ابتدائية صورية"، ولنضم للنائب أحمد العرجاوى في طلباته، قائلا: "نطالب برأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة".

 

من جانبه، قال ممثل شركة الأسواق المصرية: "إن شركة الأسواق المصرية شركة مساهمة مصرية قطاع خاص ولا يوجد نص في قانون أو لائحة يمنع صاحب الأرض من التصرف في ملكه، في عام 2012 اجتمعت الجمعية العمومية للشركة وطلبت تصفية الشركة وإنهاء نشاطها على مستوى الجمهورية، وكان من بين قرارات التصفية بيع أراضي وممتلكات الشركة، وأقدم للجنة محضر اجتماع الجمعية العمومية، وبالفعل تم عمل إعلان في الصحف لبيعه أرض السوق كسوق، وتم بيع الأرض للمشتري كسوق متكامل بأسوارها وكل مقوماتها بـ24 مليون جنيه، ونظرا للزحف العمراني افتقدت الأرض مقوماتها كسوق وأصبحت لا تصلح كأرض سوق، وبعد البيع تم عقد جمعية عمومية في 2 مايو 2015 واعتمدت بيع السوق".

 

وتابع: "وصل إلى أن بعض مقدمي طلب الإحاطة كان موظفا في الشركة"، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "مقدم الطلب نائب محترم".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان