رئيس التحرير: عادل صبري 12:19 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

رئيس البرلمان: الإرهاب ظاهرة عالمية ولا يمكن لدولة بمفردها المواجهة

رئيس البرلمان: الإرهاب ظاهرة عالمية ولا يمكن لدولة بمفردها المواجهة

محمود عبد القادر 31 يناير 2017 12:23

شارك الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في فعاليات مؤتمر مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي للتطرف المؤدي للإرهاب، والذي يقام بمحافظة أسوان تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

وقال عبدالعال، في كلمته أمام المؤتمر، إن مصر وهى تستضيف هذا اللقاء الهام الذي يهدف إلى العمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدي إليه من خلال أنظمة العدالة الجنائية، إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والإسهام في وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، من أجل تعزيز المساعي الدءوبة التي تبذل من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع.


وأضاف: "لقد عانت المجتمعات البشرية عبر التاريخ من الإرهاب، لكن ازدادت حدة المعاناة في العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها، حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار".

 

وتابع: "لذلك اهتمت مصر بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات، فمن حيث الإطار التشريعي، فقد تصدى المشرع المصري للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتي في مقدمتها ما قضت به المادة (237) من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة".

 

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن قانون العقوبات، في التعديلات التي أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيماً قانونياً متكاملاً للإرهاب.


وأكد أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظماً مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذي يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتباً آثاراً قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، التي تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.


ونوه إلى أن مصر سباقة في التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي بلغت نحو ستة عشر اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، ومصر من أوائل الدول التي دعت إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

 

واشار إلى أن مصر تتطلع باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر، جيث ترى فيه فرصة ثمينة لوضع تعريف دولي محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه، لاسيما أن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدي أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، كما أن الإرهاب ليس حكراً على معتقد ديني أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دوماً أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.


و أضاف أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة لعرض تطورات التجربة المصرية في مجال مقاومة الإرهاب التي اعتمدت على إحداث التوازن الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية القانونية والدستورية.

 

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الواقع أظهر أن الجرائم الإرهابية لها عديد من الأسباب منها ما هو مرتبط بالإحساس بالظلم والقهر في مسائل سياسية طال أمد حلها، ومنها ما يتعلق بسوء المعاملة والتمييز ضد الأجانب والتدخلات العسكرية الأجنبية في بعض البلدان.


وأشار إلى أن الإرهاب لا يرتبط دوماً بالجهل والفقر والبطالة، فهناك العديد من قادة الإرهاب على درجة عالية من التعليم والمستوى الاجتماعي والثراء.


وقال عبد العال: "لا شك أن حل مسببات المشاكل من جذورها يعد أحد وسائل منع الإرهاب، وهذا ما يدعونا إلى إيجاد الحلول العادلة والمنصفة للمشاكل السياسية العالقة على المستوى الدولي سيسهم في خلق واستقرار السلام الدولي، والركون إلى الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، لا شك سيسهم أيضاً في ذلك، والوقاية دوماً كما قالوا لنا خير من العلاج".


وشدد على ضرورة احترام سيادة القانون عند المواجهة المباشرة للإرهاب، بالاعتماد على أجهزة الدولة المعنية، وعدم الاعتماد على المجموعات القتالية الخاصة والميليشيات المسلحة.


ولفت إلى أن الإرهاب أصبح شأناً دولياً تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، بيد أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسي والآخر قانوني.


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان