رئيس التحرير: عادل صبري 12:59 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

السادات :قانون الهيئة العليا للانتخابات يُنهي عصر النزاهة

السادات :قانون الهيئة العليا للانتخابات يُنهي عصر النزاهة

البرلمــــان

محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية

السادات :قانون الهيئة العليا للانتخابات يُنهي عصر النزاهة

عمرو عبدالله 05 ديسمبر 2016 12:47

وصف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، بأنه سيُنهي عصر الانتخابات النزيهة.
 

وقال السادات، في بيان له اليوم الإثنين، إنه بعد قراءة متأنية للنسخة النهائية لمشروع القانون، يرى أنه سيُدير الانتخابات بدون أي ضوابط أوالتزام بمعايير النزاهة الانتخابية، مُشيرًا إلى ضرورة وجود ضوابط قانونية لعمل هذه الهيئة مُثبتة بداخل القانون، مع تمتعها بمعايير الاستقلالية، بحيث لا يُسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.

 

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن القانون المُقترح لم يُحدد اختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، وأنه قصر دورهم على فترة إجراء الانتخابات، دون إلزامهم بدورهم سواء الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنيين بأهمية الانتخابات.

 

وتابع: "القانون المُقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وفي نفس الوقت لا يُعطي الحماية الكافية للمشرفيين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية،كما أنه يفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة بدون  ضمانات تحميهم أو تؤكد على نزاهتهم و حسن اختيارهم أوآلية للرقابة عليهم".

 

وطالب السادات، بإعادة  النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، موضحاً أن على نواب البرلمان قراءة القانون بعمق والعمل على وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات.

 

 


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان