رئيس التحرير: عادل صبري 10:32 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

مصيلحي: الاستقلال المالي شرط لتطبيق اللامركزية

مصيلحي: الاستقلال المالي شرط لتطبيق اللامركزية

البرلمــــان

الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

مصيلحي: الاستقلال المالي شرط لتطبيق اللامركزية

محمود عبدالقادر 16 نوفمبر 2016 14:21

قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول إلى نظام اللامركزية يجب أن يضمن تحقيق اللامركزية المالية وأن تكون هناك مساءلة مقابل منح صلاحيات واسعة للمحافظين.
 

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأربعاء: "المنشىء لمفهوم الصناديق كان تعويض في سنة 1967 لضعف الميزانية، ولابد أن نتعامل مع المحافظة على أنها حكومة كاملة، بمعنى لابد أن تكون هناك خطة للحكومة المحلية وبرامج".
 

واستطرد: "يحضرني في 2009 و2010 كانت موضة اللامركزية هى الحل، إزاي تدي سلطات بدون مساءلة، والنهاردة الدستور نص على تطبيق اللامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد سيعطي المجالس المحلية حق تقديم استجواب، وهذا هو مربط الموضوع، فلا يمكن منح صلاحيات بدون مساءلة، ولابد وجود خطط لإقامة مشروعات وهذه الخطة تحتاج لتمويل، وهناك تمويل مركزى إلى تمويل لامركزية، ويجب التحول لخطة البرامج لأنها مستمرة".

 

وتابع: "لا بد أن نتحول لموازنة برامج وهذه يجب اتخاذ قرار سياسي بها من وزارة المالية والتخطيط، وكلمة صندوق كلمة غير لطيفة، وهنفترض فيه حاجة سيئة السمعة يبقى ليه نبقى عليها".
 

وقال المصيلحي: "إما يكون هناك لا مركزية مالية وبصلاحيات أو يكون ما نعمله مجرد تحسين شكلي، فأسوأ وضع بالنسبة للمناصب والمواقع التنفيذية هو المحافظ".
 

من جانبه،  قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالي، مستطردا: "بدون لامركزية مالية يكون ما نفعله عبث لا فائدة منه".

 

واعترض الفيومي، على أن تمنح الحكومة سلطة للمحافظين بالتفويض، قائلا: "الصح لتطبيق اللامركزية المالية لا تذهب الموازنات للمديريات، ولكن توجه كلها للمحافظة ويحدد القانون آليات توزيعها على هذه المديريات، ويجب تعظيم الموارد، وألا تمنح الحكومة المحافظة 95 % إعانة مالية، نريد أن يأتى اليوم الذي نرى فيه موارد المحليات تغطي نفقاتها".
 

وتابع: "بالنسبة لموضوع الصناديق الخاصة، هناك صناديق شرعية وصناديق حرامية، وكارثة إذا تم إلغائها، لو لغيت الصناديق الخاصة يبقى كده قتلنا المحليات، طالما يتم الرقابة عليها من الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، والصناديق الخاصة التي ينظم القانون إنشائها مهمة جدا وليست كلها فاسدة، وهناك صناديق أدت دورا وطنيا".

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان