رئيس التحرير: عادل صبري 11:58 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"خطة البرلمان" تستعرض قرض صندوق النقد بشكل ودي

خطة البرلمان تستعرض قرض صندوق النقد بشكل ودي

البرلمــــان

الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

رغم عدم إرسال الاتفاقية رسميا

"خطة البرلمان" تستعرض قرض صندوق النقد بشكل ودي

محمود عبدالقادر 14 نوفمبر 2016 14:35

استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي والذي تصل قيمته إلى 12 مليار دولار والتي حصل على تفاصيلها رئيس اللجنة بشكل ودي أثناء لقاء جمعه مع الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ببعثة صندوق النقد الدولي في مصر بدعوة من وزير المالية.

 

وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم إطلاع البرلمان على تفاصيل القرض، حيث قال طلعت خليل عضو اللجنة، إن قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول.

 

من جانبها، قالت سيلفيا نبيل، إن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير  على الحكومة، ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة لدور البرلمان بمراقبة الأداء الحكومي.

 

محمد الشهاوي عضو اللجنة، قال إن الحكومة تأخذها العزة بالإثم ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأي العام، مطالبا بحضور رئيس البنك المركزي إلى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعر الصرف وزيادة فوائد الودائع التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يكون هناك وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها.

 

وقال رئيس اللجنة، إن تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات وأن هناك عمليات تقييم سيتم إجراؤها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها الحكومة المصرية من خلال برنامج إصلاحي هى التي وضعته دون تدخل من الصندوق.

 

وقال إن الصندوق يتوقع من خلال دراساته إلى انخفاض حجم الدين المحلي من 98 % من اجمالي الناتج المحلي إلى 88 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع في معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات وإجراء إصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودي الدخل.

 

وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة، بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمكان بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية وكذلك إرسال الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة مواعيد استحقاقها بشكل تفصيلي.

 

من جانبه قال رئيس اللجنة، إن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية ومطلوب دعمها بقوة، لافتا إلى أن صندوق النقد أكد على أن برامج الحماية الاجتماعية هى حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأن يتم توجه مزيد من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفورات التي تتحقق نتيجة الإصلاح الاقتصادي خاصة ألبان الاطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتأمين الصحي الشامل للفقراء والتدريب المهني للشباب ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان