رئيس التحرير: عادل صبري 07:49 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

مطالبات برلمانية بمنح المحافظ سلطة نزع الملكية.. والحكومة: اختصاص الرئيس

مطالبات برلمانية بمنح المحافظ سلطة نزع الملكية.. والحكومة: اختصاص الرئيس

البرلمــــان

اجتماع سابق للجنة الإدارة المحلية للبرلمان

من أجل المنفعة العامة

مطالبات برلمانية بمنح المحافظ سلطة نزع الملكية.. والحكومة: اختصاص الرئيس

محمود عبد القادر 28 سبتمبر 2016 15:06

طالب عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضي الزراعية، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد تفعيلا للامركزية.


جاء ذلك باجتماع اللجنة اليوم، حيث قال النائب محمد عطية الفيومي، إن فلسفة قانون الإدارة المحلية هى تطبيق التحول إلى اللامركزية، مطالبا بأن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة وأن يكون له اختصاصات وزير الزراعية فيما يتعلق بالتصريح بالبناء على الأراضي الزراعية، مضيفا: "إذا أردنا بحق أن يكون هناك لا مركزية وأن تتم التنمية وتنفذ المشروعات في موعدها يجب منح المحافظين هذه السلطة، مع وضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة".

 

وقال النائب عبد الحميد كمال: "عندنا مشاكل خاصة بالتعديات على أراضي الدولة والمحافظ يكون مكتوف الأيدي ولا يستطيع اتخاذ أي إجراء، وذلك يساعد على فساد المقاولين وتأخير الإجراءات"، مقترحا أن يمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات نزع الملكية ويكون له اختصاصات وزير الزراعة وإزالة التعديات على أراضي الدولة سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء.

 

وقال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يؤيد وجهة نظر النائب "الفيومي"، مؤكدا على أن منح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء ونزع الملكية تقضي على الروتين وتحل مشكلة توقف المشروعات العامة والخاصة، مشيرا إلى حق المحافظ في إصدارقرارات الإزالة.

 

وقال النائب محمد الحسينى، إن فكرة نقل الاختصاصات فيما يتعلق بالوحدات والأجهزة والمرافق لمحافظ الأقليم أمر مهم، حتى يكون هناك تطبيق حقيقي للامركزية، مستطردا: "عندنا أراضي كثيرة في المحافظات وزير الزراعة ميعرفش حاجة عنها، ولذلك يجب أن نعطي المحافظ اختصاصات منح تصريح بالبناء على الأراضي الزراعية".


من جانبه، قال المستشار الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية، إن قانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، ولرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء في إصدار قرار نزع الملكية.

 

وأضاف خليفة، أن نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990، وسلطة نزع الملكية هى سلطة رئيس الجمهورية فقط، ويجعل القانون لأي جهة من الجهات الحق في طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية، وكون أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء أو وزيرا فهذا اختصاص الرئيس، وليست سلطة وزراء، وإذا أردنا أن نعطيها للمحافظ فلا يمكن النص عليها في قانون الإدارة المحلية ولابد العودة لقانون 10 لسنة 1990.

 

وتابع: "المادة 18 من مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية تمنح المحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازنتها، وسيتم تحديد المرافق والأجهزة والجهات التي نقلت والتي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية في اللائحة التنفيذية".

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان