رئيس التحرير: عادل صبري 10:02 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"قانون بكري" يثير جدلا داخل "تشريعية النواب"

قانون بكري يثير جدلا داخل تشريعية النواب

البرلمــــان

أسامة شرشر - عضو بالبرلمان

إحالته للحكومة ﻹبداء الرأي

"قانون بكري" يثير جدلا داخل "تشريعية النواب"

أحمد الجيار ومحمود عبد القادر 30 أغسطس 2016 15:21

أحالت اللجنة التشريعية برئاسة بهاء الدين أبوشقة مشروع القانون المقدم من مصطفى بكري حول تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية إلى الحكومة وكل الجهات المعنية لإبداء الرأي.


 

وطالب أبو شقة، أن يتقدم النواب بمقترحاتهم مكتوبة حتى ظهر يوم الخميس، وإرسالها أيضا للحكومة والجهات المعنية لإبداء الرأي، ويمون ابداء الرأي على وجه السرعة لتحديد جلسة موسعة.

 

وشهد الاجتماع المشترك بين لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والآثار، حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من 100 عضو، بعدما وصفه البعض بأنه غير دستوري ويرسخ للاستبداد.

 

ومن جانبه، قال بكري، إن القانون جاء لإنهاء الحالة الصعبة التي تمر بها الجماعة الصحفية، مؤكدا على أن المجلس الأعلى للصحافة قد غلت أيديه لوضع نهاية للأزمات الحالية، مشيرا إلى أن هناك خلافات بين مجلس الدولة و الحكومة، حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، بشأن عمل الهيئات أولاً أم القانون، ما يؤخر إرسال القانون لمجلس النواب.

 

بينما قال النائب أسامة شرشر، إن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري يعد غير دستوري، موضحا: "هو بمثابة نص معطل"، وتساءل مستنكرا "كيف نتقدم بعمل قانون للهيئات الإعلامية، بعيداً عن النص الأصلى في الدستور بإنشاء قانون موحد للصحافة والإعلام، فكيف نعمل الرأس بدون جسم".

 

وعقب أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن رأي مجلس الدولة يعد استرشادياً غير ملزماً، موضحا: "البرلمان له الحق الأصيل في التشريع في مثل تلك الحالات".

 

بينما طالب خالد يوسف باستعجال مجلس الدولة بإرسال قانون الإعلام الموحد بدلاً من قانون "بكري".

 

و أضاف "أبو شقة" مشروع النائب مصطفى بكرى يعد تحريكاً للمياه الراكدة، أي بمثابة رسالة للحكومة مفادها، يا حكومة فيه قانون جديد، يا تجيبى مشروعك، يا تقوليلنا رأيك فى هذا المشروع".

ثم أكمل النائب خالد يوسف، حديثه قائلاً، : " أريد أيضاً أن أعبر عن إستيائى الشديد من المادة 6 فى مشروع القانون، لأنها تكرث لاستبداد جديد، وتنص على إستفراد رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونحن نعلم أن قرارات الرئيس تخضع لمؤسسات، تقوله مين الصح ومين يتعين، دون الرجوع للهيئات المنصوص عليها فى مشروعات القوانين السابقة".

ومن جانبه قال عفيفي كامل ان الصحافة هي السلطة الرابعة لان الصحافة تعبر عن جموع الشعب وهى الرقابة الشعبية على كافة مؤسسات الدولة، مطالبا  بضرورة ﻷن يكون هناك وقت كافي لدراسة مشروع القانون المتعلق. 

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان