رئيس التحرير: عادل صبري 03:43 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

رئيسة "اتصالات النواب" ترفض حضور الصحفيين لمناقشة القيمة المضافة

رئيسة اتصالات النواب ترفض حضور الصحفيين لمناقشة القيمة المضافة

البرلمــــان

مجلس النواب بمصر

رئيسة "اتصالات النواب" ترفض حضور الصحفيين لمناقشة القيمة المضافة

أحمد الجيار ومحمود عبد القادر 02 أغسطس 2016 15:39

أصرت النائبة مي البطران، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على إخراج المحررين البرلمانيين من جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة لممثلي قطاع الاتصالات في مصر حول مشروع قانون القيمة المضافة.


 

وقالت البطران، إن الصحفيين قد استمعوا لجزء من المناقشات وترغب في أن يأخد الحاضرون راحتهم، بناء على رغبة الحكومة غير أن نائب وزير المالية عمرو المنير لوح رافضا ما أدلت به، لترد "هو بصراحة رغبة اللجنة".

 

وطالب جهاز حماية المستهلك بنظام تصاعدي للضريبة على القيمة المضافة فيما يخص مجال الاتصالات، فيما قال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن هناك مستهلك من الطبقات الدنيا لا يزيد استهلاكه الشهري من استخدام الموبايل ٥٠ لـ١٠٠ جنيه شهريا وسيتم مساواته بمن يستهلك شهريا حتى ١٠٠٠ جنيه، وكذا مساواة الممستهلك الخاص بالتجاري.

 

ولفت إلى أن النظام التصاعدي سيخلق عدالة إذا قام بتوزيع المستهلكين على شرائح بأن يتم زيادة الضريبة على الأكثر استخداما، مشيرا إلى أن الجهاز لا يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ لكن النظام الضريبي يحتاج إلى مزيد من الشفافية، منبها إلى ضرورة تفادي ما حدث من مشكلات في قانون الضريبة على الدمغة وقت صدوره.

من جانبه، اعترض الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق في حكومة هشام قنديل، على مشروع القانون، مؤكدا على أنه يفرض ضريبة على الخدمات المجانية التي تقدمها شركات الاتصالات وهى الدقائق المجانية وهو ما لا يحدث في العالم كله.

 

وأشار  محمود، إلى أن مشروع القانون يفرض ضريبة لأول مرة على الإنترنت الخاص والتليفونات المحمولة، بينما أعطى إعفاء لمدة سنة على الإنترنت الأرضي، إضافة لرفع الضريبة من ١٥℅ إلى ٢٣ ٪.

 

من جانبه، حاول الدكتور عمر المنيري، نائب وزير المالية، طمأنة النواب بأن مشروع قانون القيمة المضافة مجرد اقتراح من الحكومة ولمجلس النواب الحق في تعديل المواد طبقا لما فيه صالح المجتمع.


وأوضح المنيري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون ليس جديد وإنما هو تعديل لقانون ضريبة المبيعات، لافتا إلى أن القانون الأخير يعد خليط من القيمة المضافة وضريبة المبيعات لذلك هو مليئ بالتشوهات وبناء عليه قررنا تعديله وتسميته بقانون القيمة المضافة.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان