رئيس التحرير: عادل صبري 02:27 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

مناقشات برلمانية حول القيمة المضافة بحضور مساعد وزير المالية

مناقشات برلمانية حول القيمة المضافة بحضور مساعد وزير المالية

البرلمــــان

مجلس النواب بمصر

مناقشات برلمانية حول القيمة المضافة بحضور مساعد وزير المالية

أحمد الجيار ومحمود عبد القادر 02 أغسطس 2016 12:08

واصلت لجنة الخطة والموازنة جلسات الاستماع التي تعقدها لمناقشة قانون القيمة المُضافة، اليوم الثلاثاء، بحضور عمرو المنير، مساعد وزير المالية.


 

وقال ممثل مجموعة العربي، إن قانون القيمة المُضافة يرفع الضريبية و يضاعفها بأكثر من ١٠٠٪، مشددا على ضرورة خروج بند الثلاجات من الجدول المعرضة للضريبة وأن تخضع للضريبة العامة على المبيعات، مضيفا هذه سلع يستهلكها الفقراء محذرا من وجود كساد و تسريح عمالة.

 

وطالب طارق حامد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس الأسبق، رئيس قسم المحاسبة، بألا يتضمن جدول الإعفاءات في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، عمليات التجميل والمساج والسيليكون.

 

وأشار حامد، في كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الخدمات الصحية يتم إعفاءها من الضريبة وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، على الرغم من أن هناك العديد من العمليات الصحية تدخل ضمن الرفاهيات مثل المساج وعمليات التجميل، والسيلكون وتغيير لون العين.

 

وطالب بضرورة ألا تمس الضريبة محدودي الدخل، مشددا على أهمية إعفاء المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمة الصحية مجانا، أما بالنسبة للعمليات الأخرى التي يتم إجراؤها في المستشفيات الفاخرة، فلابد وأن تخضع للضريبة.

 

وقال: "اللي عايز يتبغدد يدفع من جيبه"، فرد عليه أحد المشاركين في الاجتماع "بس يبعدوا الضريبة عن زراعة الشعر"، فيما طالب بأن يتضمن بند الإعفاءات المدارس الحكومية، بينما يتم فرض ضريبة على المدارس والجامعات الخاصة بنسبة 10%، قائلا: "علينا ألا نفرط في الإعفاءات الضريبية ولكن في المقابل لابد من مراعاة محدودي الدخل".

 

من جانبه، طالب خالد حنفي، عضو مجلس النواب ممثلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفاء الأجهزة التعويضية التي يحتاجها ذوي الإعاقة من الضريبة، وفقا لما سيتم تطبيقه في قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا على أن الأجهزة التعويضية للمعاقين لا تتوقف عند الكراسي المتحركة، وإنما يصل الأمر إلي الأجهزة التكنولوجية مثل الأجهزة التعويضية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مثل الساعات الناطقة، والأدوية الخاصة ببعض مرضى الإعاقات الذهنية.

 

وأشار إلي أن السيارات المجهزة لذوي الإعاقة يتم فرض ضريبة مبيعات عليها، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإعفاء هذه السيارات من ضريبة المبيعات.

 

من جانبه أكد عمرو المنير، مساعد وزير المالية، على أن الوزارة مع كل ما يحقق ظروف ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم إعفاءها، إلا أن السيارات يتم استغلالها في التهرب.

 

وأكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن مصلحة الضرائب ترد مئات الأحكام بسبب عدم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، لأنه يشكل عبء علي ذوي الإعاقة.

 

وتوقع ياسر محارب، مسئول بأحد شركات المحاسبة، زيادة معدلات التهرب الضريبي في حالة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما هو مقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن الزيادات المبالغ فيها ستؤدي قطعا لزيادة التهرب.

 

وطالب بإعادة النظر في توسيع تطبيق العقوبة علي المخالفين ممن سيخضعون للضريبة وفقا للقانون، مشيرا إلي أن إعادة النظر في هذه المادة سيدفع المخاطبين بالقانون علي عدم التهرب والالتزام بالسداد، وضرب مثلا بالفنانين، مؤكدا أن هناك وسيلة سهلة وفقا للقانون في التهرب الضريبي، من خلال تحويل ما يحصلون عليه من أموال وفقا للعقوج إلي مرتبات، وسيدفع 22% ضريبة علي قيمة العقد بالكامل 3 سنوات بدلا من الدفع سنويا.

 

وشدد على ضرورة توضيح جدول الإعفاءات بالنسبة للمأمور الضريبي، فضلا عن أن الجدول صياغته غير منضبطة أو واضحة مما سيسهل أيضا التهرب، فيما كشف أسامة مختار، رئيس القطاع المالي بإحدي شركات المنظفات، زيادة أسعار المنظفات بنسبة تجاوزت 180%، في حال تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن الأسعار زادت من 5% إلي 14%.

 

وطالب بضرورة مراعاة محدودي الدخل في فرض الضرائب، مشيرا إلي أن 60% من المستهلكين في مصر من محدودي الدخل، وفرض أي ضرائب يعد عبء إضافي.

 

ورفض مختار، ما قاله مساعد وزير المالية، عمرو المنير، بأن تطبيق القانون سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، موضحا أن هناك العديد من السلع التي سيطبق عليها القانون يتم تصنيعها في مصانع "بير السلم" ولا تخضع للضريبة.

 

واقترح تخفيض الضرائب على المنظفات بنسبة 10%، علي أن تكون الزيادة بالتدريج، مشددا علي أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون هذه المطالب.

 

وحذر عمرو المنير، مساعد وزير المالية، من الإسهاب في التعريفات الواردة في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لأنه يخلق نوع من التشوه في القانون، ويعمل على زيادة التهرب الضريبي.

 

وأشار إلى أنه من الصعب تعريف الآلات والمعدات المعفاة من الضرائب في القطاع السياحي، لافتا إلى أنه من الصعب النص على كل آلة على حدة مثل الغسالات والثلاجات وغيره.

 

وطالب ممثلو الشركات السياحية في اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور حسن عيسي، بزيادة الإعفاءات للقطاع السياحي، حرصا على عدم تأثر القطاع، لا سيما وأن فرض ضرائب سيؤدي لزيادة الأسعار علي النزلاء وسط تراجع الإقبال.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان