رئيس التحرير: عادل صبري 07:04 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"محلية النواب" تناقش مشروع قانون النائب عبد الحميد كمال للمحليات

محلية النواب تناقش مشروع قانون النائب عبد الحميد كمال للمحليات

البرلمــــان

مجلس النواب - أرشيفية

"محلية النواب" تناقش مشروع قانون النائب عبد الحميد كمال للمحليات

محمود عبدالقادر 01 أغسطس 2016 12:44

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من الاستماع للنائب عبد الحميد كمال ـ عضو مجلس النواب عن حزب التجمع-، حول ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به للبرلمان والمحال للجنة ضمن ثلاث مشروعات أخرى.


 

وقال كمال، خلال اجتماع اللجنة، "راعينا أحكام مواد الدستور فيما يتعلق بالمحليات، ومشروع القانون يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ونركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية بدون الاستقلال المالي والإداري، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات".

 

وأضاف كمال، أن مشروع القانون المقدم يسمح بانتخاب المحافظين وضد تعيينهم، مشيرا إلى أن ولاء المحافظ يكون في حالة تعيينه لمن أصدر القرار، نظرا لما يترتب عليه من عدم استقرار حركة المحافظين، فعلى مدار 55 عاما تم تغيير نحو 77 حركة محافظين.

 

وأشار إلى أن مسألة انتخاب أو تعيين المحافظين ستكون معركة فاصلة في مناقشات قانون الإدارة المحلية، ومن خلال المناقشات ستتضح الرؤية، قائلا: "إذا نجحت لجنة الإدارة المحلية في إصدار قانون جيد ومتوازن للإدارة المحلية ستكون قدمت للوطن خدمة عظيمة".

 

وتابع: "مسألة انتخاب المحافظين إذا كان فيها مشاكل تتعلق بالقبلية والعصبية يتم تطبيقها بالتدرج ويمكن تلاشيها، مع استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب مؤقتا نظرا للأوضاع والأحداث الإرهابية هناك"، موضحا "أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب لأول مرة فهذا مكسب نتمسك به، حتى لو كانت هناك تحديات خاصة بالقبلية والنفوذ وهناك اعتبارات أمنية لكن بالمقارنة بالتعيين فالانتخاب أفضل".

 

وشدد على أن مشروع القانون يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة تبدأ وفقا للدستور بالاستجواب وطلب الإحاطة وحتى سحب الثقة من المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية، لأن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

 

وقال عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية ستواجهه بعض التحديات منها أن الحكومة ستتمسك بالمركزية، وهندسة انتخابات المجالس المحلية من نظام انتخابي وغيره، والتخوف من المال السياسي.

 

وأكد على أنه يفضل إجراء الانتخابات المحلية بنظام القائمة المفتوحة وليست المغلقة، قائلا: "لو قوائم مغلقة هنرجع تاني للحزب الوطني وسيطرة حزب واحد على المحليات..عايزين انتخابات مفتوحة تظهر التعددية..مش عايزين سيطرة حزب واحد زي الوطني ولا تمكين مثل الإخوان".

 

 

اقرأ أيضًا: 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان