رئيس التحرير: عادل صبري 03:34 صباحاً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وزيرا التموين والتخطيط في قبضة "تقصي فساد القمح"

وزيرا التموين والتخطيط في قبضة تقصي فساد القمح

البرلمــــان

خالد حنفي وأشرف العربي

وزيرا التموين والتخطيط في قبضة "تقصي فساد القمح"

أحمد الجيار ومحمود عبدالقادر 31 يوليو 2016 19:15

استدعت لجنة تقصي حقائق فساد القمح وزيري التموين خالد حنفى، والتخطيط، أشرف العربى ، مساء اليوم الأحد، بمجلس النواب، إطار في إطار سعيها للانتهاء من التقرير النهائي بشأن عمليات  التوريد الوهمي للقمح وما تم رصده من مخالفات، والتعرف على رؤيتهم لضمها إلى التقرير   المنتظر أن تسليمه الإسبوع الجارى.

 

فيما أكد النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة، أن تلبيه الحكومة للاستدعاء أمر منطقى، خاصة أن رؤيتهم لابد أن يتضمنها التقرير النهائى، بإعتبار أن هؤلاء الوزراء هم المسؤلين عن هذه الأزمة.

 


جاء ذلك فى تصريحات على هامش الإجتماع، مؤكدا على أن اللجنة تقوم على إضطلاعهم على المناقشات والتجاوزات التى تم رصدها خلال الزيارات الميدانية، والتعرف على رؤيتهم لحل الأزمة، على أن يتضمن التقرير موقفهم ورؤيتهم ليكون الأمر من الجهتين تحت أعين البرلمان قائلا:" حتى تكون الصورة موضحه أمام الجميع من ناحية اللجنة والحكومة بشكل رسمى".

 


ولفت الشريف إلى أن الإنتهاء من التقرير هو الشغل الشاغل للجنة خلال الساعات الجارية، وهم يعملوا ليل نهار من أجل إنجازه حتى يطلع الرأى العام ونوابه على ما تم رصده من تجاوزات، رافضا الكشف عن القيمة النهائية للمخالفات التى تم رصدها من قبل اللجنة حتى يتم الانتهاء من التفريغ الكامل لأعمال اللجنة لتكون الأمور منضبطة ووفق بيانات رسمية، فى الوقت الذى أكد على ضخامة التجاوزات وضرورة الحسم من البرلمان تجاهها.

 


وعن جدوى حضور وزراء الحكومة للبرلمان بشأن هذه الأزمة قال:"الأمر منطقى فى أن يتعرفوا على القضية بشكل رسمى وليس من خلال الإعلام وأن يطلعوا على الأوراق والبيانات ومن ثم الإضطلاع على رؤيتهم والأسباب التى أدت إلى تفاقم هذه الأزمة واندلاعها بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة قائلا:" حضور الوزراء ليس للمواجهة ولكن لإطلاعهم على كم المخالفات والتعرف على رؤيتهم".

 


ولفت عضو لجنة تقصى الحقائق إلى أن المواجهة الحاسمة مع الوزراء ستكون فى الجلسات العامة وأمام جميع نواب الشعب المصرى، قائلا:" سنواجه الوزراء بالتجاوزات ومخالفات فساد القمح بالجلسات العامة بعد تسليم التقرير النهائى للجنة وما يتم فى إجتماع اليوم إخبارهم بما تم رصده والتعرف على تعليقاتهم ليس أكثر".

 


من جانبه رد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على ما زعمه وزير التموين، خالد حنفى، بأن مجلس النواب سبب أزمة "فساد القمح"، لرفضه تطبيق المنظومة الجديدة، الخاصة بتطبيق دعم 1300جنية للفلاح على فدان القمح مقابل تحصيل أردب القمح بسعره العالمي 250 بقوله:" مش صحيح والوزير يردد مغالطات".

 


وأكد فى تصريحاته على هامش الإجتماع، أن تصريحات وزير التموين تنم عن نية غير إيجابية، ومنظومته التى أعلن عنها ويتهم مجلس النواب بأنه السبب فى عدم تفعيلها كانت من شأنها أن تقضى على زراعة القمح فى مصر، بالإضافة إلى عدم تحقيقها لأى فعالية للقضاء على منظومة الفساد فى القمح.

 


ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة لاتزال فى كتابة تقريها النهائى وستكون المواجهة مع وزير التموين بشكل حاسم فى الجلسة العامة، وإعلان الحقيقة كاملة أمام الرأى العام، مؤكدا على أن الوزير سبب رئيسى فى إهدار ملايين الجنيهات ولابد أن تتم محاسبته عن هذه الأخطاء وليس اتاحة الفرصة له لإطلاق تصريحات تشكك فى اللجنة وعملها الوطنى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان