رئيس التحرير: عادل صبري 07:44 صباحاً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الاجتماع الثالث لـ "تقصى فساد القمح"..الفضائح مستمرة

الاجتماع الثالث لـ تقصى فساد القمح..الفضائح مستمرة

البرلمــــان

مجلس النواب

61 مليون حصيلة اختلاس صومعة واحدة

الاجتماع الثالث لـ "تقصى فساد القمح"..الفضائح مستمرة

أحمد الجيار ومحمود عبدالقادر 09 يوليو 2016 14:39

عقدت لجنة تقصى الحقائق بفساد توريد القمح للصوامع بوزارة التموين، إجتماعاها الثالث اليوم السبت، لمواصله عملها فى كشف ملابسات التوريد الوهمى، للصوامع الذى حدث فى موسم القمح العام الجارى.


جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة بحضور عدد من المسئولين، فى مقدمتهم اللواء دكتور اشرف عبد القادر، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومى شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع.


وقال النائب إيهاب عبد العظيم عضو اللجنة، أن قضية التوريد الوهمى للقمح، ما هى إلا فضيحة كبرى نكشف تفاصيلها يوم بعد الأخر، ولازال الطريق أمامنا كبير، خاصة أن خيوط القضية بدأت تتفكك بشكل واضح أمام الجميع.


وأكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز 4 صوامع فى كميات التوريد الوهمى التى تم ضبطها.
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلي أن هناك صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة.

 

وأكد "بكري" أن المسئولية بالكامل تقع علي وزارة التموين بسبب قرار العام الماضى بدفع قيمة القمح بالبنك المركزى لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة مما أحدث تكالب على القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلى بالمستورد.

 

ولفت إلي أن هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص، بالإضافة إلى صرف القمح المحلى أثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.

 


وقال بكرى أن اللجنة حرصت فى تفقدها للصوامع الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع للتقدير الدقيق لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها،واصفا ماتم الكشف عنة بأنه مجموعة من "الفضائح" الخاصة بتوريد القمح خاصة وأن تلك الصوامع تعمل دون أى أوراق رسمية وأنه ليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبيةومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع مما يعنى أن وزارة التموين تتعامل مع كيان وهمى.

 

 


ولفت إلى أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عقدت اجتماعا الإسبوع الماضى مع مسئولى هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وشركة الصوامع، موضحا أن مسئولى الشركة لم يتمكنوا من الرد على تساؤلات اللجنة.

 


وأشار "بكرى" إلى أن المستندات التى اطلعت عليها اللجنة خلال اجتماعها الأخير الإسبوع الماضى مع مسئولى الشركة العامة للصوامع كشفت عن صرف ما يزيد عن 110 مليون جنيه لإحدى الصوامع غير القانونية منهم أكثر من 55 مليون جنيه تم اختلاسهم، كما اتضح من المستندات أن الصرف تم على دفعات باسم 2 من أصحاب الصومعة وبموجب توكيلات من جمعية زراعية فوضت أصحاب الصومعة باستلام بعض المبالغ، وتفويض آخر من نفس الجمعية الزراعية لموظف بالإدارة الزراعية بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية والذى فوض بدوره أصحاب الصومعة لاستلام المبالغ.

 

 


كما أظهر الفحص الذى أجرته لجنة تقصى الحقائق وجود كشوف حصر وهمية من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية ومن محافظة البحيرة بتوريد كميات تقدر بـ20 ألف فدان من القمح، وأوضح "بكرى" أنه كان من المفترض أن تكون تلك الكشوف مختومة بختم مديرية الزراعة بالمحافظتين إلا أن هذا الختم لم يكن موجودًا مما يؤكد أنها كشوف وهمية وأن كميات القمح المذكورة لم تورد للصومعة من الأساس.

 


واستطرد عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، قائلا: "السرقة للصبح فى الصوامع دى، وهناك مسئولية سياسية على وزير التموين تجاه هذا الكم الهائل من الفساد، وتأخر الوزارة فى إغلاق صوامع القطاع الخاص سيؤدى إلى دفن جسم الجريمة"، مشددا على ضرورة تشميع تلك الصوامع الخاصة حتى لا يختفى جسم الجريمة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان