رئيس التحرير: عادل صبري 08:56 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

إزدراء الأديان تشعل مناقشات "تشريعية البرلمان".. والحكومة ترفض الإلغاء

إزدراء الأديان تشعل مناقشات تشريعية البرلمان.. والحكومة ترفض الإلغاء

البرلمــــان

مجلس النواب المصري

إزدراء الأديان تشعل مناقشات "تشريعية البرلمان".. والحكومة ترفض الإلغاء

محمود عبدالقادر 12 يونيو 2016 21:23

حذرت وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس من توابع إصرارهم على تمرير مشروع قانون بشأن الغاء المادة 98 فقرة "و"من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان ,مؤكدة على أن ذلك مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التمييز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون .

 

وشهد اجتماع اللجنة ثورة غالبية النواب ضد مادة إزدراء الأديان التي اعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاه ويترتب عليها تناقضات في الأحكام مثلما حدث بقضية الداعية " إسلام بحيري" . 

وأكد النواب أن المادة ضد حرية الرأي والتعبير , مطالبين بتمرير مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنري ومحمد زكريا محي الدين ومنى منير , والخاصة بالغاء الفقرة (و) من المادة 98, من قانون العقوبات والتي تنص على " أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي" .


وقالت النائبة أمنة نصير إن المادة تخالف الشريعة و أن كافة الأيات القرأنية تؤكد على حرية الإنسان, فالله هو العدل الذي يحاكم وأعلم بخلقه في مثل هذه العقوبة. 

 

بينما شددت الدكتورة نادية هنري على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأي والتعبير والتي تكبل هذه الحريات بسبب أن النص فضفاض , مضيفة أن هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائي , والتي لم تكن موجودة بالقانون المصري قبل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وجاءت كرد فعل في أعقاب اغتيال الرئيس السادات ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي .

 


وقال النائب إيهاب الخولي إن أي صور أمام كنيسة وفقا للمادة القائمة توصف بأنها ازدراء أديان وهي بمثابة سلك كهرباء في القانون , فيما شدد النائب علاء عبد المنعم  على ضرورة  أن يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعني شيء, قائلا "لابد من إلغاء النص الحالي" .


وفجرت النائبة سوزي ناشد مفاجأة بإعلانها عن حكم للمحكمة الدستورية العليا الذي يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوي واضح , وبما يعني عدم دستوريته , بينما نبهت النائبة انيسة حسونة إلى وجود إشكالية ستواجه المجلس مع مؤسسة الأزهر والكنيسة لتمسكهم بالمادة.

 


كما نبه المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب اللجنة من الاستعجال قائلا" لولا هذا النص لاشتعلت البلد ".


وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأي مؤسسات الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة المصرية , وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن حذف مادة ازدراء الأديان .

 

إقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان