رئيس التحرير: عادل صبري 05:49 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

وكيل حقوق الإنسان: قانون التظاهر سيئ وتعديله لا يكفي

وكيل حقوق الإنسان: قانون التظاهر سيئ وتعديله لا يكفي

البرلمــــان

عاطف مخاليف "وكيل لجنة حقوق الإنسان"

اللجنة لديها مشروع كامل من 4 محاور

وكيل حقوق الإنسان: قانون التظاهر سيئ وتعديله لا يكفي

محمود عبد القادر 08 يونيو 2016 13:16

قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية ليست فى حاجة إلى تعديل قانون التظاهر الحالى، ولكنها فى حاجة إلى إلغائه وعمل قانون جديد يتوافق مع الدستور والقانون.


جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية" ردًا على حديث المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، بشأن تكليفات الحكومة لتعديل قانون التظاهر.

 

وأضاف مخاليف أن "قانون التظاهر الحالى غير دستورى والتعديلات عليه لاتكفى"، مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان لديها قانون خاص بالتظاهر يتغلب على كل الإشكاليات التى طالبت القوى السياسية للتغلب عليها طوال الفترة الماضية من وضع هذا القانون السيئ.


ولفت إلى أن القانون به 4 محاور، الأول منها متعلق بالإخطار، والمنتظر أن يكون خلال 24 ساعة قبل عمل المظاهرة، فى القسم أو المركز التابع له الداعين للتظاهرات، ويكون رد الشرطة خلال 24 ساعة بالقبول أو إخطار الداعين بأنه أحال الأمر لمحكمة الأمور المستعجلة للنظر فى هذا الطلب، مشيرا إلى أن الشرطة ليس من حقها الرفض إطلاقا بل الموافقة أو إحالة الأمر للقضاء للنظر فيه.


وتابع: "القانون حدد 5 أيام لمحكمة الأمور المستعجلة لنظر إحالة الطلب إليها من قسم الشرطة"، مشيرا إلى أن القضاء سيفصل بالأمر خلال هذه المدة، ومن حقه التأجيل لمدة 6 أيام أخرى دون ذلك ويصدر حكمه فى الأمر بأحقية عمل المظاهرة أم لا"، مشيرا إلى أن القانون الجديد لا ينص على منع التظاهرات أو غيرها.


فى السياق ذاته أكد مخاليف أن المحور التانى يتعلق بإجراءت الفض عن مخالفتها للقانون، والتى تبدأ بالنداء عبر الإذاعة، ثم خراطيم المياة، والغاز، دون استخدام لأى من الأسلحة النارية أو الخرطوش، مشيرا إلى أن المحور الثالث متعلق بالجزاءات للمقبوض عليهم، وهو لن ينص على الحبس ومتعلق بالغرامة فقط من 5 آلاف حتى 30 ألفا.


وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن القانون نص على ضرورة الانضباط فى عمل التظاهرة، وعدم الخروج على الآداب العامة للتظاهر، وعدم استخدام شعارات مسيئة للدولة، وتعطيل الطرق والدعوة لوقف العمل، والألعاب النارية.


وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد أكد إن رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر، وأنه علي الفور وضع التصور النهائي لهذه اللجنة والتي تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، لتتولى دراسة القانون.


جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أنهم عاكفون حاليا علي دراسة مجموعة من المواد التي تحتاج إلى تعديل، ووضع رؤى لذلك خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمى، والنظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي.


وأشار إلى أن اللجنة يمكنها الاستعانة بأي خبراء قانونيين من خارج الوزارة للاستفادة منهم في اعداد التعديلات المطلوبة، موضحا أن هناك فريق عمل يقوم بإعداد دراسات حاليا بشأن القوانين المتعلقة بالتظاهر في البلاد الأخرى، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من التعديلات، سيتم عرضه على مجلس الوزراء.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان