رئيس التحرير: عادل صبري 12:00 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

صحة البرلمان: لن نتنازل عن نسبة الـ 3% من الموازنة

صحة البرلمان: لن نتنازل عن نسبة الـ 3% من الموازنة

البرلمــــان

د. شادية ثابت عضو مجلس النواب

التنازل يعرض الموازنة لمخالفة الدستوري

صحة البرلمان: لن نتنازل عن نسبة الـ 3% من الموازنة

محمود عبد القادر 03 يونيو 2016 14:09

قالت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة بوضعها الحالي مخالفة للدستور؛ لأنها لم تشمل نسبة الـ 3% الذي نص عليه الدستور لقطاع الصحة.

وأضافت، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا القطاع في مصر يحتاج إلى المزيد لكي يتم النهوض به وحل مشاكله المتراكمة منذ سنين، لذلك فيجب على الحكومة توفير 91 مليار من الموزانة العامة.

 

وأوضحت أن لجنة الصحة انتهت لتوصية فى تقريرها بشأن موازنة الصحة، بضرورة تطبيق الدستور فى شأنه قطاع الصحة، حتى لا تتعرض الموازنة لمخالفة دستورية، قائلا:" لجنة الصحة لن تتنازل عن نسبتها المنصوص عليها بالدستور وعلى الحكومة التصرف فى هذا الأمر على وجه العجلة".

 

واتفق معها أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، مؤكدا على أن الموازنة العامة ستتعرض لعوار دستوري، في حالة عدم تطبيقها لمواد الدستور، مبينًا أن الدستور حدد نسبة معينة لكل من قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، متابعا: "الدستور نص على نسبة ال3% من الدخل القومي أي ما يعادل 91 مليون جنيه لقطاع الصحة، لذلك فالحكومة عليها الالتزام بتوفيرها، وهو ما طالبت به لجنة الصحة من وزارة المالية".

 

وتنص المادة 18 من الدستور فى أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

 

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

كما تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

 

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

 

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

اقرأ أيضًا:

البرلمان/1049129-صحة-البرلمان-مهمتنا-إلغاء-العلاج-على-نفقة-الدولة" style="font-size: 13px; line-height: 1.6;">البرلمان" target="_blank">صحة البرلمان: مهمتنا إلغاء العلاج على نفقة الدولة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان