رئيس التحرير: عادل صبري 03:24 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

الفساد وغلاء الأسعار تتصدر مناقشات "قوى عاملة" النواب

الفساد وغلاء الأسعار تتصدر مناقشات قوى عاملة النواب

البرلمــــان

جانب من الاحتجاجات على قانون الخدمة المدنية

الفساد وغلاء الأسعار تتصدر مناقشات "قوى عاملة" النواب

أحمد الجيار 02 يونيو 2016 12:49

قال مدحت أبو النجا، ممثل نقابة العاملين بالمرافق، إن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية أدى إلى زيادة الفساد ولم يحقق أى إصلاح إدارى.


 

وطالب "أبو النجا"، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، بأن يكون حافز الـ200 % على الأجر الوظيفى وربط الأجر بالعمل والإنتاج، وألا تقل العلاوة الدورية عن 10%، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الأجور.

 

وأضاف: "المحليات كلها فساد فى فساد والإسكان كذلك، الموظف الفنى باع نفسه للمقاول، وازاى ترفع المرتب علشان نبطل الدروس الخصوصية ونواجه الغلاء فى الأسعار، إحنا فى المحليات عايشين بألف جنيه، نعيش إزاى فى الغلاء ده، وناكل ونشرب ازاى وفيه ناس تحصل على مرتبات عالية جدا".

 

وعقب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "دورنا كنواب للشعب أن نؤسس لوجود بيئة تشريعية قانونية للقضاء على الفساد وسد الثغرات أمامه".

 

ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، قالت، خلال كلمتها: "قصتنا ليست فى أن العلاوة الدورية تكون 5 أو 10 %، قضيتنا هل ستطبق على الأجر الوظيفى ولا الأساسى، ولو زاد على الوظيفى لا يزيد على 50 جنيه، وحتى الآن لا نرى ثورة إدارية ولا إصلاح إدارى، وتطبيق القانون 18 لسنة 2015 أدى إلى عدم وجود ثقة لأن الحكومة وضعت قانونا ضد الموظفين، ووقفت حياتنا الوظيفية على 30 يونيو 2015".

 

وطالبت الحكومة بالنظر إلى المعاشات وزيادتها لأنها مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المعاشات، وقالت: "موضوع أن هذا القانون يطبق على 4 مليون ونص فقط غير حقيقى وهناك جهات سيادية لا يطبق عليها".

 

وعقب وكيل لجنة القوى العاملة: "طلبنا من وزارتى التخطيط والمالية موافاتنا بكل الجهات والفئات الخاضعة للقانون بالتفصيل حتى لو وحدة إدارة محلية".

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان