رئيس التحرير: عادل صبري 02:58 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

وكيل "القوى العاملة": الخدمة المدنية لن يرى النور إلا بالتوافق

وكيل القوى العاملة: الخدمة المدنية لن يرى النور إلا بالتوافق

البرلمــــان

محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وكيل "القوى العاملة": الخدمة المدنية لن يرى النور إلا بالتوافق

أحمد الجيار ومحمود عبدالقادر 02 يونيو 2016 11:44

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله، ولن نغلب مصلحة طرف على آخر، فكلنا مصريون وهدفنا ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون.
 

وأكد أنه حتى الآن لم يتخذ أى قرار حول العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية، وهناك إشكالية فى مسألة العلاوة، لافتا إلى أن مشروع الحكومة ينص على أن يستحق الموظف علاوة 5%، وقال إن ما قررناه هو النص على إضافة عبارة "ألا تقل العلاوة عن ..." بغض النظر عن الرقم الذى لم نتوافق عليه حتى الآن، لأن القول بأنها 5% فقط دون إضافة هذه العبارة تعنى أنها لا تزيد على 5%.

وتابع: "العاملون بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لوائحهم تنص على ألا تقل العلاوة عن 7 %، وأنا أخاطب الحكومة لتفكر فى كيفية التوازن والاتساق ولا أطلب أن تكون العلاوة برقم معين".

 

وأوضح أن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التى بدأت تنحصر فى إطار الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع لكل الآراء.

 

وأضاف أن لجنة القوى العاملة ستجرى حوارات مجتمعية حول قوانين تناقشها وفى جميع القضايا التى تتعلق بالعمال ومصالح المواطنين، قائلا: "نحن نستفيد من أخطاء الماضى ولا نعيش جزرا مغلقة ولا نصدر قوانين من الغرف المغلقة، والحكومة عندما طلبنا منها تعديل بعض المواد فى قانون 18 لسنة 2015 الملغى استجابت للكثير من المقترحات، منها إضافة المادة 3 التى تنص على حصول الموظف والعامل على نفس الأجر والمستحقات التى كان يحصل عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، ومادة محو الجزاءات والبدل النقدى للإجازات".

 

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط موافاتها بكل الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية حتى لو كانت وحدة محلية، وهناك مواد فى مشروع الحكومة أقرتها اللجنة ومواد أخرى عدلتها وأضافت مواد جديدة منها التسويات وطلب من "التخطيط" و"التنظيم والإدارة" حصر كل طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى المقدمة من العاملين والموظفين وتكلفة التسوية وإرسال خطاب بذلك للجنة، مشيرا إلى أن وزير التخطيط أرسل للجنة اليوم، رؤية الوزارة للإصلاح الإدارى".

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان