رئيس التحرير: عادل صبري 12:11 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"التجسس" يثير أزمة خلال مناقشة الخدمة المدنية بالبرلمان

التجسس يثير أزمة خلال مناقشة الخدمة المدنية بالبرلمان

البرلمــــان

مجلس النواب

النواب يطالب بتحديد الجهات التي ستخضع للقانون

"التجسس" يثير أزمة خلال مناقشة الخدمة المدنية بالبرلمان

أحمد الجيار ومحمود عبدالقادر 01 يونيو 2016 11:46

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعيد مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط لمعرفة كل الجهات والهيئات التى لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، مؤكدا على أنه إذا لم تحدد كل الفئات التى لا يطبق عليها القانون سيحدث لغط، كما أننا نريد تحديدا واضحا، ونطلب من التنظيم والإدارة موافاتنا بكافة الجهات التى سيطبق عليها القانون، لأن أحد أسباب اللغط حول قانون الخدمة المدنية الملغى "إن محدش كان عارف سيطبق على مين".


حازم شاكر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الخارجية، قال إن قانون الخدمة المدنية منذ تطبيقه فى 1 يوليو 2015 وحتى الآن لم يطبق على العاملين بالخارج، مضيفا: "الأمر هنا لا يخص وزارة الخارجية ولكن يخص العاملين الذين يوفدون بملاحق الوزارة بالخارج، لم يطبق قانون الخدمة المدنية عليهم وكان هناك استحالة فى التطبيق، والوزارة حاولت أن توجد بديلا لكن لم تتمكن، والعاملون لا تصرف لهم علاوات لأن القانون عندما صدر كان للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإلى حينه لم يتم البت فى الأمر".

 

وتابع: "نتمنى يكون فى القانون الجديد حل لأنه غير معقول الناس تفضل تصرف مرتباتها على 30 يونيو 2015، دون الحصول على مستحقاتها من العلاوات، وصرف العلاوات شىء واجب ومستحق للعاملين لأنهم إذا لجأوا للقضاء سيحكم لهم بالحصول على العلاوات المستحقة لهم من 1 يوليو 2015، وذلك إذا حدث سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء، ونحن لا نرتضى ذلك".

 

وعقب جبالى المراغى – رئيس لجنة القوى العاملة: "بداية جلسات الاستماع من النهاردة والقانون لن يخرج إلا إذا حقق مصلحة جميع العاملين بالدولة".


من جانبها، طالبت فاطمة فؤاد، موظفة بهيئة الضرائب، بضرورة وضع ضوابط لمن يتم الاستعانة بهم من الخارج فى الجهاز الإدارى فى الدولة، خاصة فى ظل التهديدات التى تواجه مصر، من أساليب التجسس لصالح دولة بعينها قائلة: "علينا وضع ضوابط فى قانون الخدمة المدنية بشأن العاملين من الخارج فى الجهاز الإدارى فى مصر".


وعقب عليها النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة: "مش كدا ميصحش، وأطلب حذف هذه الكلمة من المضبطه"، وهو الذى اتفق معه النائب خالد شعبان بقوله: "يبقى إحنا برضوا بنجسس عليهم برضوا حضرتك ميصحش كدا".


وردت فؤاد بقولها: إذا كنا نريد إصلاحا إدرايا حقيقيا لابد أن يكون القانون موحدا لجميع العاملين فى الدولة، دون أى استثناء، مؤكدة على أنه ما سردته بشأن التجسس هو وجهة نظرها وعلينا احترام آراء الجميع.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان