رئيس التحرير: عادل صبري 01:13 صباحاً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

كواليس "فشل" جلسة محلب مع اﻷحزاب لتعديل قانون الدوائر

كواليس "فشل" جلسة محلب مع اﻷحزاب لتعديل قانون الدوائر

سعيدة عامر 07 أبريل 2015 21:27

 فشلت جلسة الحوار المجتمعي التى أجراها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مع 15 حزباً وتحالفاً  انتخابياً، لبحث تعديل قانون تقسيم الدوائر استعدادا ﻹجراء انتخابات مجلس النواب.

 

وأكدت مصادر مشاركة في الجلسة، حضور عدد من الشخصيات غير المعروفة ولا تنتمي للأحزاب، و لا صلة لها باللقاء وأعطي لها حق الحديث، فيما منعت أحزاب وقوى بعينها من الحديث.

 

وقالت المصادر لـ "مصرالعربية"، إن عدد من الحاضرين  غادروا القاعة اعتراضاً علي ذلك، وأعادهم وزير الشباب الذى كان حاضراً ، كما شارك في الجلسة تيار الاستقلال الذى سبق وشارك في الجلسة الماضية.

 

فيما طالب أحد المشاركين في اللقاء، منع حزب النور من المشاركة في الحياة السياسة عامةً ليعترض أشرف ثابت ممثل النور، كما طالب محلب الحاضرين بعدم التجريح في بعضهم البعض، ورفع الجلسة علي أن تستكمل الأسبوع المقبل.

 

ووصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الجلسة بـ " حوار طرشان"، وقال إن الحكومة تريد الاستمرار أكبر فترة ممكنة بدون البرلمان بعيدة عن الرقابة، خاصة وهى تسوف في إجراء الانتخابات فتعديلات القوانين لا تستحق أكثر من ساعتين فيما تحاول الحكومة تعديلها منذ أكثر من شهر، كما لم تحدد موعداً لإصدار هذه القوانين.

 

وأشار الشهابي،  أنه عرض خلال اللقاء مقترحاً يتضمن زيادة عدد المقاعد الفردية 20 مقعدا لتصبح 440 مقعدا ، وضم الدوائر ذات المقعد الواحد إلى الدائرة التى تجاورها مع اشتراط أن يكون للمقعد الواحد 150 ألف ناخب.

 

وأضاف  لـ"مصر العربية "، "دعمنا كذلك مقترح تقسيم البلاد لـ 8 قطاعات كلاً منها  15 مقعداً في القائمة الواحدة ليكون مجموع مقاعد القائمة 120 مقعداً"،مؤكدا على أهمية إزالة العوار الدستورى الموجود فى المادة 31 من قانون مجلس النواب بسب عدم مساواة النائب الموظف فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بغيره من غير الموظفين بالحكومة.

 

وأوضح أن اﻷول يتقاضى ما كان يتقاضاه من عمله، بالإضافة إلى مكافأة المجلس والبدﻻت فى حين أن النائب غير الموظف ﻻيتقاضى إﻻ المكافأة والبدﻻت فقط مع أن الدستور يشترط التفرغ.

 

وتابع: "يجب كذلك  مساواة الحد الأقصى للانفاق للمرشح الفردى مع مرشح القائمة".

 

من جانبه، قال المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور ، إن هناك خلافاً نشب بين المشاركين في الحوار حول إمكانية تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي قوانين الانتخابات وهو ما اعترض عليه البعض باعتباره يحصن البرلمان في الوقت الذى قد يشوب القوانين عواراً دستورياً.

 

وأضاف مرة، "تقدمنا برؤية كاملة لقانون تقسيم الدوائر ،مسترشدين بقانون 2011: 2010 حيث طبق مقترحنا كل ملاحظات المحكمة الدستورية بدون زيادة عدد المقاعد ، وبمعدل انحراف معياري أقل من 25%، أى نسب الزيادة أو النقصان في عدد الناخبين في كل دائرة،اعتماداً علي آخر إحصائية للسكان  طبقاً للمتوسط الانتخابي  الذى طلبته المحكمة الدستورية ، كما راعينا الترابط الإداري بين الدوائر".

 

وقال طارق زيدان، المتحدث باسم ائتلاف نداء مصر ، إن جلسة الحوار المجتمعي شابها سوء التنظيم، ووضح فيها فشل وزارة العدالة الانتقالية حيث دعت شخصيات حضرت الجلسة السابقة وسمح لـ 16 شخص  من تيار الاستقلال بالحديث فيما منعنا من عرض مقترحاتنا ونحن نشارك لأول مرة في الجلسات فقررنا الانسحاب، وكذلك المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة وتدخل وزير الشباب لمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة،وأعادنا للحوار مرة ثانية.

 

المتحدث باسم ائتلاف نداء مصر، أكد أنه تبين من خلال كلمات الحضور أن وزراة العدالة الانتقالية انتقت من يتحدثون متبنيين وجهة نظر الحكومة في مشروع القانون الذي يعدونه حالياً وكأنهم يريدون أن يمرروا القانون كما يشاءون ولذلك اعترض خالد داود المتحدث باسم الدستور والمخرج خالد يوسف علي ذلك، قائلين:" لما دعيتم الأحزاب إذا كنتم لا تريدون الاستماع لها ".

 

وأشار إلي أن البعض خرج عن سياق الحوار وطالب بمنع حزب النور من المشاركة في الحياة السياسية واعترض أشرف ثابت ممثل النور بالجلسة وطالب محلب الحضور بالتزام الحديث في موضوع الحوار.

 

واتهم زيدان، وزير العدالة الانتقالية بالتسبب في ضياع الوقت والجهد بقوانين الانتخابات التى ثبت عدم دستوريتها بالإضافة لسوء إداراته لجلسات الحوار المجتمعي وهو ما جعل رئيس الوزراء يقرر رفع الحوار للأسبوع المقبل.

 

وأضاف أن الحكومة تريد إجراء الانتخابات  بالطريقة التى تريد لا بالتوافق مع الأحزاب والقوي السياسية.

 

وقد سبق لرئيس الوزراء أن أجري جلسة حوار مجتمعي حول قوانين الانتخابات مع عدد من الأحزاب .

 

اقرأ أيضاً 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان