رئيس التحرير: عادل صبري 05:56 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

نواب مصريون: إجراءات «المركزي» وحدها لا تكفي

نواب مصريون: إجراءات «المركزي» وحدها لا تكفي

اقتصاد

موقف أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري من خفض قيمة الجنيه

نواب مصريون: إجراءات «المركزي» وحدها لا تكفي

كريم عبد الله 15 مارس 2016 17:17

تواصلت ردود الفعل على قرار البنك المركزي أمس بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه برفع قيمة العملة الأمريكية إلى 8.95 جنيها في البنوك وخفض قيمة الجنيه 112 قرشا أى بنسبة 14.5%.


وفى الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن الهدف من القرار هو زيادة موارد البلاد من العملة الصعبة، وضرب السوق السوداء، وأنه يأتي في إطار التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، انتقد بعض الخبراء المصرفيين القرار كونه سيؤدى إلى موجة جديدة من الغلاء وارتفاع الأسعار، ولن يردع السوق السوداء.

أما نواب الشعب فتباينت آراؤهم..

وتقول د. بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية والنائبة بمجلس النواب، إن القرار بمفرده لن يكون مفيدا، ولن يحقق الهدف الأسمى المنشود، وهو زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضافت، في تصريحات لبوابة «مصر العربية»، أنه من حسن التنسيق أن يتزامن مع القرار، ما أعلن عنه كل من البنك الأهلي وبنك مصر عن طرح شهادات استثمار للأفراد الطبيعيين يصرف العائد كل 3 أشهر.

وأشارت إلى أن طرح هذه الشهادات بهذا العائد المميز جدا، هو عودة للادخار بالجنيه، ومن شأنه أن يزيد من الموارد الدولارية.

وأكدت فهمي أنه من الضروري والواجب أن يواصل البنك المركزي والجهاز المصرفي بشكل عام، هذه السياسة، وأن يعمل على طرح منتجات مصرفية جديدة جاذبة، ودعت للترويج للشهادات الجديدة في الخارج، وألا تقتصر على المصريين، بل الترويج للعرب والأجانب مثل السندات بالعملة الأجنبية.

وقالت إن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة الوطنية ليس تعويم لها، حيث إن التعويم يستوجب وجود احتياطى نقدي كبير قادر على تغطية السوق والتحكم فيها في حالة الضرورة، بينما في ظل الوضع الراهن تتحكم السوق السوداء في السوق.

وأضافت: "مما لا شك فيه أن قرار «المركزي» سينعكس سلبا على المستوردين، لأنه سيرفع من الجمارك والأسعار".

أما النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية، فيقول إن البنك المركزي أصبح محيرا في قراراته، وينتهج سياسة غير مفهومة أو واضحة. فبعد أن حدد سقفا للإيداع الشهرى بالدولار للأفراد والشركات عند 50 ألف دولار شهريا، عاد ليرفع هذا السقف إلى 250 ألف دولار، ثم بعدها إلى مليون دولار للمصانع التي تستورد المواد الخام من الخارج، وأخيرا قرر فتح سقف الإيداع بلا قيود.

وأضاف لـ«مصر العربية» أن قرار خفض قيمة الجنيه أدى إلى زيادة في قيمة العملة الامريكية في السوق السوداء، حتى بلغ سعرها 9.55 جنيها، مؤكدا أنها لن تتراجع، منبها لموجة غلاء قادمة في أسعار السلع الأساسية، مع زيادة الجمارك والضغوط على المستوردين.

وأوضح الجوهرى أن القرار – بحسب تصريحات البنك المركزي - يهدف لضرب السوق السوداء، ولكن الواقع يؤكد أنه كلما رفع البنك من قيمة الدولار في البنوك الرسمية، كلما زاد السعر أيضا في السوق السوداء وليس العكس.

وقال الجوهري إن المستوردين لا يهمهم ارتفاع السعر أو انخفاضه، بقدر ما يهمهم استقرار سوق الصرف.

ويؤكد النائب محمد مصطفى السلاب، عضو اللجنة الاقتصادية، أن المهم ليس رفع قيمة الدولار أو خفض الجنيه بقدر العمل على زيادة الاستثمار، ورفع كل عوائق جلب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، وتقليل الاستيرارد وتعظيم الناتج المحلي.

وأشار السلاب إلى أن المسكنات لن تفلح في علاج المرض، وما يتخذ من قرارات من قبل البنك يستلزم مجموعة من الإجراءات السريعة والفعالة الهادفة لجذب الاستثمارات باعتبارها المورد الرئيسي للعملة الصعبة.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان