رئيس التحرير: عادل صبري 04:17 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بعد قرار المركزي.. توقعات بموجة غلاء.. ومطالبات بضمان اجتماعي

بعد قرار المركزي.. توقعات بموجة غلاء.. ومطالبات بضمان اجتماعي

اقتصاد

محافظ البنك المركزي طارق عامر

المهدي: 3-4% زيادة متوقعة في معدلات التضخم..

بعد قرار المركزي.. توقعات بموجة غلاء.. ومطالبات بضمان اجتماعي

أميرة الجندي 14 مارس 2016 16:32

اتفق خبراء اقتصاد على أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، اليوم الاثنين، بتخفيض سعر صرف الجنيه بقيمة 14% دفعة واحدة، وزيادة الدولار مقابل الجنيه بـ112 قرش كاملة، تلك الإجراءات من شأنها أن تتسب في ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار السلع، لا سيما الغذائية منها، والتي تستورد مصر أغلبها.


أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة أميرة حداد، قالت إن معدل التضخم السنوي سيسجل ارتفاعا لمدة ثلاث شهور قادمة على الأقل، إلا أنها أشارت إلي أن ارتفاع سعر الدولار سيحد من تكلفة فاتورة الواردات، وسيضطر السوق المحلي إلى زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب مع قلة السلع المستوردة.
 

وأضافت حداد لـ"مصر العربية"، أن زيادة الأسعار المرتقبة يجب أن يقابلها زيادة رقابة من جانب وزارة التموين، التي يجب أن تعمل على توفير كافة السلع الأساسية، وخاصة لأصحاب البطاقات التموينية، حتى لا يشعر السوق والمواطن بنقص في الاحتياجات الأساسية.

وعلى جانب أخر قالت الحداد إن إجراء تعويم الجنيه الذي اتخذه المركزي اليوم، يجب أن يقابله قرارات تعمل على زيادة الموارد من النقد الأجنبي.

ويعمل "المركزي" على زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية حيث طرح قبل أسبوعين شهادات "بلادي"، والتي تستهدف جذب الدولار، وطرحها من خلال البنوك الحكومية بعائد يتراوح من 3-5 %، تزداد بزيادة مدة الإيداع، كما طرح أمس الأحد شهادات "بلادي" باليورو.

وقبل أيام ألغى المركزي القرارات التي اتخذها المحافظ السابق هشام رامز، بتحديد حد أقصى للإيداع للأفراد، وتبعها بأيام قليلة الغاء الحد الأقصى للأشخاص الاعتبارية (الشركات) التي تعمل في مجال السلع الأساسية، وهو القرار الذي أدي إلى تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، حيث خسر أكثر من 30 قرش دفعة واحدة ليصل إلى 9.20 للبيع أو أقل من 9 جنيهات للشراء من العملاء، مقارنة بمستويات سجل فيها 9.50 للبيع و9.05 جنيه للشراء، قبل اتخاذ هذا القرار.

 

وكان المركزي قد طرح أول أيام الأسبوع الماضي عطاء دولاريًا بقيمة 500 مليون دولار.

 

واتخذت الحكومة إجراءات تستهدف الحد من الواردات، حيث أصدر وزير الصناعة مطلع العام الجاري قرار بألا يتم استيراد أي سلعة من الخارج بدون أن تكون جهة التصنيع مقيدة في سجل للواردات، بهدف الحد من الواردات وخاصة الواردات الدرئية الصنع.

 

ومن ناحية أخرى، قالت الدكتور عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، إن قرار المركزي الذي اتخذه اليوم يجب أن يستند على حصيلة من العملات الأجنبية تكفي الطلب على الدولار في السوق، محذرة في الوقت ذاته من عدم توفير كمية من الدولارات تساوي حجم الطلب.

 

وأضافت المهدي لـ"مصر العربية"، أنه لو لم يلبي القطاع المصرفي الدولار للمتعاملين في السوق، سيتم اللجوء من جديد إلى السوق الموازية، وعندها سيشهد سعر العملة ارتفاعًا جديدًا في السوق الموازية.
 

وتوقعت المهدي أن يسجل معدل التضخم زيادة تتراوح بين 3-4% خلال الشهور القادمة، مطالبة بأن يتم العمل على تحسين مصادر النقد الأجنبي للبلاد متمثلة في قطاع السياحة، والذي يواجه العديد من المشكلات تؤثر بالسلب على استعادة الحركة السياحية.

 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان