رئيس التحرير: عادل صبري 11:24 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

البنك المركزى: 7 أسباب وراء تخفيض الجنيه 112 قرشا

البنك المركزى: 7 أسباب وراء تخفيض الجنيه 112 قرشا

اقتصاد

طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد

مصرفي يحذر من موجة غلاء

البنك المركزى: 7 أسباب وراء تخفيض الجنيه 112 قرشا

محمد موافي 14 مارس 2016 09:38

خفض البنك المركزي المصري ،اليوم الاثنين، سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.


من المقرر أن يطرح البنك المركزى عطاءً استثنائياً لبيع 200 مليون دولار، لتوفير العملة الصعبة لتلبية واردات السلع الاستراتيجية الأساسية على أن يبيع الدولار في العطاء الاستثنائي بسعر 8.85 جنيهات، مقابل 7.73 جنيهات في العطاءات الأخيرة خلال الشهور الماضية.
 

وقال طارق عامر،محافظ البنك المركزى، فى بيان رسمى للبنك اليوم، إن اتخاذ هذه الإجراءات لعدة أسباب أولها، تصحيح أوضاع أسواق النقد وثانيا علاج التشوهات في منظومة الصرف وثالثا استعاد تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي رابعاخلق فرص العمل خامسا إطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الإستثمار الأجنبي وسادسا تعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وسابعا زيادة قدرته على تمويل المشروعات الكبرى.

 

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج.

 

وأوضح أن كل التحديات السالف ذكرها واكبها تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي فقد استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة الى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.

 

وأشار إلي أن تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فبراير ٢٠١٥ تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الاسواق. فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.

 

ويتوقع البنك المركزي ان تؤدي تلك القرارات الي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة. كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25مليار دولار في نهاية عام 2016.

 

ويرى البنك المركزي ان هذا الإجراء سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.

 

ويؤكد البنك المركزي انه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط.
 

من جانبه، قال الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفي، إن قيام البنك المركزى المصري بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار جاء بهدف القضاء علي التلاعب الموجودة في سعر الدولار بالسوق الموازى في ظل ارتفاع أسعاره على مدار الفترة الماضية.


وأضاف لـ"مصر العربية" أن تلك الخطوات المتخذة من البنك المركزى في الفترة الحالية تهدف لتوحيد سعر الصرف داخل السوق المصري من أجل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنيه لسوق المصري خاصة بعد تراجعها على مدار الفترة الماضية بسبب تذبذب القرارات الحكومية.


وحذر الخبير المصرفي من ارتفاع في أسعار السلع المستوردة من الخارج في القريب العاجل خاصة بعد تخفيض البنك المركزى المصري لقيمة الجنيه .

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان