رئيس التحرير: عادل صبري 02:50 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

السعودية تريد مشروعات «ترتبط بالمواطن المصري»

السعودية تريد مشروعات «ترتبط بالمواطن المصري»

اقتصاد

الأمير محمد بن سلمان.. ولي ولي العهد السعودي

كشرط لإنفاذ تمويل الـ30 مليار ريال..

السعودية تريد مشروعات «ترتبط بالمواطن المصري»

سمير فهمي 13 مارس 2016 09:54

علمت "مصر العربية"، أن الجانب السعودي في المجلس المصري السعودي التنسيقي، والذي يترأسه كلا من شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، وضع شروطا للموافقة على ضخ استثمارات كان قد تعهد بها، وتقدر بنحو 30 مليار ريال.


وقالت مصادر مطلعة، إن الجانب المصري ما زال يقدم قوائم المشروعات المرشحة لجذب استثمارات السعودية، وفق إعلانها الذي أطلقه الملك سلمان، عاهل السعودية، في وقت سابق، لكن الجانب السعودي يرفضها حتى الآن.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الجانب المصري يحمل هذه المرة مشروعات في الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية، لكن السعوديين نبهوا بعض المسؤولين المصريين، إلى ضرورة "تقديم مشروعات ترتبط بالمواطن المصري مباشرة وتساعد على تحسين معيشته".

وكانت صحف مصرية قد أشارت إلى مشاورات مكثفة تجريها د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع الجانب السعودى، خلال الأيام الماضية، لاستكمال التفاوض حول المشروعات الاستثمارية التي طرحتها مصر على الرياض، خاصة فى مجالات الاستثمار السياحي بشرم الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، والـ«1.5 مليون فدان».

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه تم التوصل إلى عدة نتائج في اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي والتي تسير، وفق خطة، يلتزم بها كلا الطرفين، وتحظي بقدر كبير من الاهتمام والالتزام معاً، لأنها تعقد برعاية مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف سالمان، في بيان أصدرته الوزارة أمس تتضمن تفاصيل حوار الوزير مع إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية والذي سيذاع اليوم "الأحد"، أن الجانب السعودي ينظر حالياً إلى إقامة مشروعات معروضة للاستثمار، وبنظرة تختلف عن المنح والودائع.

وتابع: "غالبية هذه المشروعات تخضع حالياً لإعداد دراسات جدوى اقتصادية وأبحاث تسويقية تابعة لها".

وحول إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، أوضح "سالمان"، أن الوزارة تنظر إلى هذه القضية بعين الاهتمام ونراعي أبعادها تماما. وقال:"الهدف هو زيادة ربحية هذه الشركات فلو أننا نظرنا إلى شركة تحقق مليون جنيه أرباحاً على سبيل المثال، والدراسات أثبتت أنها يمكن أن تحقق أرباحاً بـ 10 ملايين جنيه مثلاً، فإن ذلك يقتضي أن ندرب العمالة الموجودة بها وأن نعيد هيكلتها مالياً وفنياً للوصول للعائد المتوقع".

وأكد وزير الاستثمار أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته لتنقية إجراءات جذب الاستثمارات هدفه في المقام الأول المضي نحو تطبيق أقصى درجات الجودة والمعايير الدولية في هذا الصدد، وأن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو والتشغيل.

وقال:"ملتزمون بترجمة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة كل الإجراءات التي تؤدي إلى تباطؤ جذب الاستثمار إلى واقع حقيقي وتهيئة البيئة الجاذبة والداعمة لهذه الاستثمارات".

وأضاف "سالمان" أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، إستثمارات أجنبية، وبالتالي نعمل على تقسيم الشركات إلى جزئين الأول شركات عاملة بالفعل وترغب في التوسع، ونقدم لها يد العون وتذليل الصعوبات خلال الإجراءات، والثاني، الشركات جديدة، وتتضمن حزمة من الفرص الواعدة في محور قناة السويس كمنطقة لها قانون خاص للمناطق الاقتصادية.

وكشف أن تعديلات قانون الاستثمار كانت ضرورية لحل "المشكلات التاريخية" الموجودة وعانت مصر منها طويلاً، وأن رقم الاستثمارات الأجنبية المستهدف لم يأت من فراغ، ولكن تم تحديده بعد دراسة متأنية ودقيقة حول مصادر التمويل المتوقعة، وحققنا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 1.7 مليار دولار.

وحول ما تم إنجازه من عقود واتفاقات بعد مؤتمر شرم الشيخ، قال "سالمان"، إنه تم تحويل 5 مذكرات تفاهم إلى مشروعات فعلية في مجال الإسكان بقيمة نحو 170 مليار جنيه على مدى 7 سنوات.

وأوضح أن العقود التي تم توقيعها خلال المؤتمر جاري تنفيذ جزء منها بالفعل على أرض الواقع، ومشروعات أخرى مثل مشروعات انتاج الكهرباء تنتظر وضع تسعير لها، وأن هذا الإجراء في صالح المواطن المصري لأنه سيؤدي إلى شراء الكهرباء بأسعار أقل.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان