رئيس التحرير: عادل صبري 01:44 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

اقتصاديون: زيادة تأسيس الشركات لا يعني تحسن الحالة الاقتصادية

اقتصاديون: زيادة تأسيس الشركات لا يعني تحسن الحالة الاقتصادية

اقتصاد

البيانات الخاصة بعدد الشركات لا تأخذ في اعتبارها ما يتوقف خلال مرحلة التأسيس وما يفلس وما يخرج من السوق..

اقتصاديون: زيادة تأسيس الشركات لا يعني تحسن الحالة الاقتصادية

أمل نبيل 11 مارس 2016 18:16

عدد الشركات المؤسسة في مصر أرقام لا تعبر بالضرورة عن الواقع الفعلي. فالتأسيس لا يعنى بدء التشغيل، كما لا يمكن الاستناد لمؤشر ابطالة الثابت المعدل بالنظر لتوقف عدد كبير من الشركات عن العمل، فضلا عن أن شركات القطاع الصناعي التي تأسست، وقدرها نحو 17%، ليست كثيفة الاعتماد على الأيدي العاملة. هذا ما أكده اقتصاديون فى تصريحات خاصة لموقع «مصر العربية».


وارتفع عدد الشركات المؤسسة بمصر في عام 2015 إلى 11 ألفًا و547 شركة مقارنةً بـ 9236 شركةً في 2014، بنسبة زيارة بلغت 25% وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال محمد دشناوى الخبير الاقتصادي إن زيادة عدد تأسيس الشركات لا يعد مؤشرا على تحسن الحالة الاقتصادية. فالتأسيس لا يعنى بالضرورة بدء التشغيل على أرض الواقع.

وأضاف دشناوى في تصريحات لـ«مصر العربية» أن هذه  الأرقام لا تتضمن عدد الشركات التي توقفت عن العمل، أو التي أعلنت خروجها من السوق، وعدد الشركات التي بدأت فعلا في الإنتاج.

ويرى دكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن معظم الشركات التي يتم تأسيسها في القطاع الصناعي والذى يعد قطاعا منخفض العمالة، ويعتمد بشكل رئيسي على الآلات والمعدات، لذلك فإن الزيادة في تأسيس عدد الشركات لا يعني بالضرورة انخفاض في عدد البطالة.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، يمكن رصد أهم ملامح التطور في عدد الشركات فيما يلي:

1. ارتفع عدد شركات القطاع الزراعي خلال عام 2015 إلى 244 شركةً، مقارنةً بـ 187 شركة خلال عام 2014.

2. ارتفع عدد الشركات في القطاع الصناعي إلى 2166 شركةً مقابل 1583 شركةً في 2014.

3. ارتفع عدد الشركات في القطاع السياحي ارتفاعًا طفيفًا من 110 شركات خلال عام 2014 إلى 120 شركةً في 2015. ويرجع انخفاض معدل الزيادة في القطاع السياحي لحظر تأسيس الشركات في مارس الماضي.

4. ارتفع عدد الشركات في القطاع الخدمي إلى 3740 شركةً مقارنةً بـ2978 شركة في 2014.

5. وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد الشركات إلى 341 شركةً بعد أن كانت 302 شركة.

6. وفي مجال الخدمات الإنشائية، ارتفع عدد الشركات إلى 626 شركة مقارنة بـ300 شركة.

7. لم يشهد قطاع الخدمات التموينية أي تغيير.

8. ارتفع عدد الشركات المتنوعة إلى 4294 شركة مقارنةً بـ 3760 شركة خلال عام 2014.

وأضاف النحاس لـ«مصر العربية» أن كثيرا من الشركات تتوقف عند إجراءات التأسيس، حيث تتعرض لمشكلات بيروقراطية أو صعوبات تمويلية.

ومن جهة أخرى، أكد أحمد شحاتة، الخبير الاقتصادي، أن الشركات التي يتم تأسيسها تعاني من سوء الأداء لتاثرها بالوضع المتعثر للاقتصاد المصري والسياسات النقدية شديدة الصعوبة، والتي أثرت على أداء كافة الشركات سواء الصغيرة أو الكبيرة الأمر، الذي يدفع هذه الشركات للاعتماد على عدد محدود من العمالة.

وأضاف «شحاتة» أن كثير من الشركات تعاني من التعثر، ما اضطرها إلى تقليص العمالة الموجودة لديها، مؤكدا أن الأرقام عن عدد الشركات المنشأة أرقام خادعة، فلابد من توضيح الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والشركات التى تعثرت أو توقفت عن النشاط بعد فترة قصيرة، خاصة أن هناك عدد كبير من الشركات المتوقفة بالفعل نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي.

وانخفضت نسبة البطالة في مصر إلى ١٢.٨٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥، مقابل ١٣.٤٪ خلال الفترة المماثلة من ٢٠١٤. وفي نهاية الربع الأخير من عام ٢٠١٥، شهدت معدلات البطالة انخفاضا طفيفا إلى ١٢.٧ ٪ مقابل ١٢.٩٪ خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٤، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع لـ«مصر العربية» أن هناك كثير من الأفراد الذين يحاولون إنشاء شركات صغيرة للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة.

وقرر البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على نحو يكافئ كونها مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري. تنفيذًا لمبادرة الرئاسة المصرية بتوفير 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان