رئيس التحرير: عادل صبري 10:54 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«قابيل»: ضم 11 شراكة قطاعية إلى اتحاد الصناعات

«قابيل»: ضم 11 شراكة قطاعية إلى اتحاد الصناعات

اقتصاد

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

للارتقاء بتدريب العامل ورفع قدرته الإنتاجية..

«قابيل»: ضم 11 شراكة قطاعية إلى اتحاد الصناعات

أحمد بشارة 11 مارس 2016 09:24

قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ضم 11 وحدة شراكة قطاعية مع العاملين بها إلى الغرف الصناعية، التي تمارس ذات النشاط باتحاد الصناعات المصرية، على أن يسري على كل شراكة ذات القوانين والقرارات المعمول بها في الغرفة التي ضمت إليها.



وقال «قابيل» إن  قرار الضم يشمل شراكات قطاعات الصناعات الكيماوية إلى غرفة الصناعات الكيماوية والهندسية، وغرفة الطباعة والجلود والدباغة إلى غرفة الجلود والملابس الجاهزة، ومواد البناء والتشييد والمباني العامة والبنية التحتية والأعمال المدنية إلى غرفة مواد البناء والأثاث، ومنتجات الأخشاب إلى غرفة منتجات الأخشاب والأثاث.

وأضاف في بيان، أن القرار ينص على تولى اتحاد الصناعات إنشاء وحدة لإدارة الشراكات، وتشمل العاملين السابقين بوحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني «Tevet-l» كوحدة مستقلة تتبع رئيس الاتحاد مباشرة، لافتًا إلى تولى الوحدة تنسيق العمل بين الشراكات القطاعية والغرف الصناعية بالاتحاد، على أن يتولى رئيس الاتحاد تسمية مدير الوحدة وتحديد اختصاصتها.

وأوضح أن القرار نص على التنسيق بين اتحاد الصناعات ووزارة السياحة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضم الشراكات الخاصة بقطاعات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والكافتريات والشركات السياحية ووكلاء السفر إلى اتحاد الغرف السياحية أو أي جهة يتم الاتفاق عليها مع وزارة السياحة.

وأكد وزير التجارة أن القرار يستهدف الارتقاء بمنظومة التدريب، من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة، بهدف خلق كوادر فنية مدربة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية المتوافرة باتحاد الصناعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وأشار إلى ضرورة استكمال برنامج الوزارة للتدريب؛ لمواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، والارتقاء بالقدرة الإنتاجية للعامل المصري، وتدريبه على تطبيق نظم الجودة الشاملة؛ لتفعيل دوره في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخليًا وخارجيًا.

ولفت إلى أنه قد قرر في وقت سابق تشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية، برئاسته، وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ12، التي تضم تلك الصناعات، إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي.

ونوه «قابيل» على أن المجلس الأعلى يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية، ويختص بوضع السياسات العامة للشراكات، من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها.

وتابع أن القرار نص أيضًا على أن تؤول ملكية الأصول والعهد الفرعية والشخصية التي استلمتها الشراكات القطاعية من ديوان عام وزارة التجارة والصناعة إلى موازنة الغرف الصناعية الخاصة بكل شراكة، مع نقل كافة مخرجات مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني إلى اتحاد الصناعات المصرية.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان