رئيس التحرير: عادل صبري 06:57 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

«قابيل»: دعم غاز المصانع يكلف 1.2 جنيه ويوفر 1.5 مليار دولار

«قابيل»: دعم غاز المصانع يكلف 1.2 جنيه ويوفر 1.5 مليار دولار

اقتصاد

طارق قابيل.. وزير التجارة والصناعة

«قابيل»: دعم غاز المصانع يكلف 1.2 جنيه ويوفر 1.5 مليار دولار

أحمد بشارة 10 مارس 2016 15:12

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قرار تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد من 7 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه، وفي المقابل سيوفر 1.1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التي يتم انفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج.

 

وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أن القرار يسهم في إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها، وبالتالي زيادة الكميات المنتجة وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار، الى جانب تحقيق عائد للدولة يبلغ 170 مليون دولار في صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات، ما يوفر في النهاية نحو 1.5 مليار دولار.

 

وأشار "قابيل" إلى أن القرار جاء بعد دراسات مستفيضة تمت داخل المجموعة الاقتصادية  وبعد تنسيق كامل مع وزارة البترول وموافقة مجلس الوزراء.

 

وأوضح أن صناعة الحديد تتكون من مرحلتين أساسيتين، الأولى: تشمل اختزال الحديد، وهي مرحلة تحويل الخام إلى بليت "حديد نصف مصنع"، ويعتبر الغاز في هذه المرحلة عنصر أساسي من عناصر الإنتاج، والمرحلة الثانية، هي مرحلة الدرفلة "المنتج النهائي".

 

وأكد أن رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد، خاصة تلك التي تمتلك خطوط لاختزال الحديد من 1 دولار إلى 7 دولار، قد أثر سلباً على انتاجية هذه المصانع، بل توقفت العديد من خطوط الإنتاج، خاصة وأن متوسط سعر التوريد الحالي في معظم دول العالم يصل إلى 2.3 دولار، ما دعا عدد كبير من المصانع إلى إيقاف عملية الاختزال والعمل بـ 20% فقط من الطاقة الإنتاجية، ما يهدد بتسريح العمالة المتواجدة في هذه المصانع  بل والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج.

 

هذا الأمر كبد هذه المصانع خسائر قدرت بنحو 2.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد "كبليت" بقيمة 2 مليار دولار، وارتفاعه كمنتج نهائي من 200 مليون دولار إلى 900 مليون دولار، ما مثل عبء على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الكميات.

 

ولفت الوزير الى ان القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك في آن واحد، من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها، وترشيد الاستيراد، والحفاظ على العمالة، التي تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل، ما يسهم في زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلي، والحفاظ على استثمارات هذه المصانع، التي تعدت حاجز الـ45 مليار جنيه.

 

منوها على أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 أشهر للتأكد من نسب تشغيل المصانع  ومدى تأثير القرار على السوق المحلي.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان