رئيس التحرير: عادل صبري 06:48 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

نواب عن رفض لجنة الشفافية: صدمة.. وآخرون: لا داعي لها

نواب عن رفض لجنة الشفافية: صدمة.. وآخرون: لا داعي لها

اقتصاد

اعتبرت أغلبية مجلس النواب المصري أن لجنة الشفافية ومكافحة الفساد لا داعي لها..

نواب عن رفض لجنة الشفافية: صدمة.. وآخرون: لا داعي لها

كريم عبد الله 09 مارس 2016 18:38

بعد أن أدرجت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنشاء لجنة تحت مسمى «الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد»، ضمن 9 لجان نوعية جديدة أضيفت للجان البرلمان الـ19 ليصبح العدد 28 لجنة، انتهت مناقشات المجلس بتخفيض العدد إلى 25 لجنة، وألغيت 3 لجان، من بينها لجنة الشفافية ومكافحة الفساد.


إلغاء لجنة «مكافحة الفساد» جاء إثر تكتل نواب «تحالف دعم مصر» ضدها، وهو الأمر الذي واجه انتقادات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني.

واختلف النواب فيما بينهم حول الإبقاء على اللجنة أو إلغائها..

وقال النائب مدحت الشريف إن هذه اللجنة ضرورية جدا، وكان من الواجب الإبقاء عليها في ظل توجه الدولة لمكافحة الفساد، وإنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد.

وأضاف النائب، في تصريحات لـ«مصر العربية»، أنه لم يكن هناك أي مبرر منطقي لإلغاء هذه اللجنة، ومؤكدا أنه من غير المنطقي رفض اللجنة بالاستناد إلى ما أثير خلال المناقشات من أن عمل المجلس ولجانه ككل يرتكز على الشفافية والرقابة ومكافحة الفساد من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة، وهو ما أدى بكتلة برلمانية للاتفاق على أنه لا ضرورة للجنة بهذا المسمى.

واتفق مع هذا الرأي النائب أكمل قرطام الذي أعرب عن اندهاشه من إلغاء لجنة بهذه القيمة في توقيت تحتاج فيه مصر للتكتل خلف مكافحة الفساد.

وقال قرطام إن ما حدث يحمل إشارة سلبية كان من الواجب تفاديها، لافتا إلى أن المصريين يعيشون في مرحلة صعبة، وكل يوم نسمع عن قضايا فساد هنا وهناك، وبالتالي كان واجبا على المجلس الذي يمثل الأمة، ويعتبر عينها وقلبها، أن يكون هو صاحب المبادرة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله.

وأكد قرطام أن اللجنة كان من الممكن أن تضيف كثيرا للعمل الرقابي للمجلس، إلى جانب اللجان الحكومية والجهات الرقابية التي تعمل على ملف مكافحة الفساد.

وأبدى قرطام اندهاشه من رغبة عدد كبير من النواب فى إلغاء اللجنة، وهو ما تم بالفعل عندما طرح الأمر للتضويت خلال جلسة المجلس لمناقشة المادة المتعلقة باللجان في اللائحة.

وقال النائب محمد عمارة أنه صاحب فكرة اللجنة، حيث تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موقع عليها من 480 عضوًا منذ شهرين، من أجل استحداث هذه اللجنة، على أن تكون مهمتها مواجهة الفساد في الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومراقبة العاملين فيها، والتصدي للإهمال وانتشار الرشاوى والمحسوبية في بعض القطاعات والوزارات في الدولة.

وأضاف النائب لـ«مصر العربية» أنه صدم من تصويت النواب على إلغاء اللجنة، مشيرا إلى أنها من أهم الإضافات التى كانت ستحسب للبرلمان.

أما النائب جمال أدم، فيرى أن وجود اللجنة لن يضيف جديدا، كون كل لجان المجلس الأخرى تعمل على محاربة الفساد، وتناقش قضايا وموضوعات تهم المواطنين في إطار الدور الرقابي للمجلس.

ولفت آدم إلى أن كل لجنة لها اختصاصها وتعمل في مجالها على مراقبة أداء الحكومة، وطرح ما يقدمه النواب من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة وطلبات مناقشة واستجوابات، وكل هذه الأدوات الرقابية تصب في إطار مكافحة الفساد والشفافبة.

وأوضح النائب إيهاب غطاطي أن لديه اعتراضًا على استحداث لجنة النزاهة والشفافية، مؤكدًا أنه لا يجوز قصر هذه القضية على لجنة معينة، لأن ذلك ينتج عنه تداخلات فيما بعد بين اللجان المختلفة، خاصة وأن كل أعضاء البرلمان يقفون ضد الفساد ويحاربونه، وهو ما يعد هدفًا ساميًا وتوجهًا لكل برلماني بلجنته الخاصة.

واتفق معه النائب عصام إدريس الذى رأى أنه لا داعى لها، خاصة أنه يمكن الاستعاضة عنها بلجنة تقصي الحقائق التي تتشكل بموجب قرار من رئيس المجلس.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان