رئيس التحرير: عادل صبري 04:38 صباحاً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

العريان: لابد من التعرف على خطة مصر الاقتصادية قبل تحديد سعر الصرف

العريان: لابد من التعرف على خطة مصر الاقتصادية قبل تحديد سعر الصرف

اقتصاد

الخبيران فاروق العقدة يمينا.. ومحمد العريان

دعوة يطلقها عضو تنسيقية المركزي المصري..

العريان: لابد من التعرف على خطة مصر الاقتصادية قبل تحديد سعر الصرف

أحمد بشـارة - وكالات 09 مارس 2016 18:10

أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان أنه من الضروري تفهم الخطة الاقتصادية للدولة قبل دراسة أوجه سعر الصرف المناسبة لها.


وفي مداخلة مع فضائية «العربية»، قد أيد إستراتيجية عامر في ضبط الطلب على الدولار، باعتبار  آليات ضبط عرض الدولار غير عملية لعدم توفره، ولافتا لضرورة وضوح السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية لمصر لكي يمكن وضع حل لأزمة الدولار.

وأضاف العريان في تصريحاته للفضائية أنه "من الصعب الحديث عن حلول لمسألة سعر الصرف في مصر من دون معرفة كيف سنتحرك على صعيد السياسات الاقتصادية الأخرى"، وأضاف: "بالإمكان أن تتعايش عدة أنواع من أنظمة سعر الصرف مع تلك السياسات، لذا من المهم التعرف على خطط الدولة في مواجهة احتياجات الإصلاحات الهيكلية، وإدارة الطلب، والتنسيق بين السياسات المختلفة، وحينها سيكون باستطاعتي أن أقول لصانع القرار ملامح منظومة سعر الصرف الأنسب في ضوء ذلك".

ويأتي تعليق الخبير الدولي ضمن حواراته حول مستقبل سوق الصرف المصري. وهي القضية التي كان قد سلم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع الماضي، ورقة بخصوصها تتضمن رؤية للخروج التدريجي من أزمة سوق الصرف المصري.

وأفادت مصادر مطلعة بالبنك المركزي أن الورقة الأولى قدمها د. محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، وتمثلت في مذكرة مقترحات للبنك المركزي المصري، رفعها البنك بدوره لجهات سياسية رفيعة المستوى - بحسب المصادر - لحل أزمة الدولار.

وذكرت مصادر أن المجلس التنسيقي للسياسات النقدية، الذي يعد العريان أحد أعضائه، ويضم خبراء ماليون واقتصاديون وقانونيون، تلقى هذه المقترحات باهتمام، وبخاصة ما تعلق منها بضرورة عدم التعجل بتعويم الجنيه، وعدم النظر لهذه القضية بعيدا عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن قرارا كهذا يستوجب قرارات اقتصادية حاسمة - بحسب ورقة مقترحاته.

وتابعت المصادر أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اقترحها الخبير الاقتصادي العالمي تتضمن ضبط الواردات وفق الأولويات، واتخاذ قرارا إستراتيجي بفك ارتباط الجنيه بالدولار، وربطه بسلة عملات منوعة، ورفع الفائدة مجددا على الودائع بالجنيه المصري؛ موضحا أن الإجراء الأخير يتعلق بمواجهة دولرة الاقتصاد.

لم تكن ورقة د. محمد عريان الجديدة التي تلقاها محافظ البنك المركزي، حيث نسلم نتائج دراسة من خبير نقدي بارز، وهي الدراسة التي وصفها مصدر بالمركزي بأنها جاءت بناء على تكليف وصفه بـ«السيادي»، قد كلف أحد خبراء النقد البارزين بإعداد دراسة تتضمن آليات الخروج من أزمة سوق الصرف الراهنة.

وتسلم محافظ البنك المركزي الدراسة أيضا أول أمس الإثنين، تضمنت الدراسة مقترحات بإلغاء سقف الإيداع الدولاري على الشركات، واتباع آليات نقدية في التعامل مع الجنيه مشابهة لإجراءات تعامل المركزي المصري مع أزمة مشابهة في 2003، لمقاومة الدولرة، تعتمد بصورة أساسية على تحريك أسعار الفائدة الحالية وتحريك أسعار الصرف معها.

يشار إلى أن د. فاروق العقدة عضو بالمجلس التنسيقي للسياسات النقدية، مثله مثل د. محمد العريان صاحب مذكرة المقترحات الأولى.


اقرأ أيضا..

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان