رئيس التحرير: عادل صبري 12:28 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«التمثيل التجاري» تعرض شكاوى مصانع المنشأ على «رقابة الواردات»

«التمثيل التجاري» تعرض شكاوى مصانع المنشأ على «رقابة الواردات»

اقتصاد

جانب من اللقاء الذي تم فيه عرض كيفية تسجيل مستندات المراجعة

«التمثيل التجاري» تعرض شكاوى مصانع المنشأ على «رقابة الواردات»

أحمد بشارة 09 مارس 2016 14:28

استعرض ممثلو مكاتب التمثيل التجاري والسفارات في أوروبا وآسيا بعض الشكاوى الخاصة بآلية تنظيم وتسجيل المصانع الموردة للسلع إلى مصر، خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، مع اللواء المهندس محمد علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


واحتجت مريم فخري، ممثلة عن غرفة التجارة الإيطالية، من رفض القنصلية المصرية في «ميلانو» توثيق أوراق المصانع التي ترغب في التسجيل؛ بسبب احتوائها على اللغة الإيطالية، مؤكدةً أن القنصلية طالبت بترجمتها إلى اللغة العربية أو الإنجليزية، ما يعني أن هذا سيأخذ وقت طويل، ولن يلحقوا الانتهاء من التسجيل في الوقت المحدد.

وسردت «فخري» لـ«مصر العربية» على هامش اللقاء، دورة حياة المستندات منذ توثيقها باللغة الإيطالية من غرفة التجارة الإيطالية، ثم ترجمتها بواسطة مكاتب معتمدة، ثم اعتمادها من الغرفة مرة أخرى، وبعدها تسجل في الشهر العقاري أو المحكمة الإيطالية، ثم تُسلم للقنصلية المصرية في ميلانو لاعتمادها، ثم تأتي إلى مصر لتوثق من قبل وزارة الخارجية، وتنتهي لدى الهيئة.

وصرح اللواء المهندس محمد علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأن حل هذه المشكلة يتمثل في ترجمة الوثائق من البداية باللغة الإنجليزية، ويكتب اسم مكتب الترجمة الذي يكون معتمدًا من الدولة، حتى لا تعاد إجراءات التوثيق أكثر من مرة.

وقالت ممثلة عن شركة مصر إيطاليا، إن الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة جاهزة للتوثيق، لكن الجهات المصرية في ميلان سواء القنصلية المصرية أو الخارجية تقول إن مدة التوثيق 15 يومًا ما قد تسبب في تأخير الشركة عن التسجيل في الميعاد التي حددته الوزارة، ووعد «عبدالكريم» بتناول هذه المشكلة مع المسؤولين لمحاولة حلها في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، تناول ممثل غرفة التجارة البرطانية مشكلة «تاجر الجملة»، الذي يكون وسيطًا بين مصنع المنشأ وبين المستورد المصري، الذي يرى أن الوزارة لا تعترف به، لأن القرار يتحدث عن تعامل المستورد مع المصانع أو العلامات التجارية مباشرة.

ورد «عبدالكريم» قائلًا: «من يستورد بضاعة من تاجر قد حصل على بضاعته من مصنع معتمد في بلده، عليه أن يقدم فاتورة معتمدة».

ويرى على عيسى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أنه في هذه الحالة يجب على تاجر الجملة في بلد المنشأ أن يستخرج شهادة تثبت علاقته بالمصنع أو بالعلامة التجارية.

بينما اقترح مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن يُعلن المصنع ذي العلامة التجارية عن المصدرين الذين يتعاملون معه، أو وكلائه، أو منافذ بيعه، حتى تعتمدهم الدولة، ولا تمنع البضاعة من الدخول.

أما الملحق التجاري في السفارة الأمريكية بالقاهرة، ممثلًا في مي عبدالحليم، فتحدث عن مشكلة العلامة التجارية التي لها أكثر من مصنع في أكثر من دولة، ما جعل المستورد المصري في حيرة شديدة، حيث تخرج فتورة الشراء من دولة معينة رغم أن بلد المنتج الأصلي هي دولة أخرى.

وأوضح «عبدالكريم» أن حل هذه المشكلة تتلخص في شقين، الأول: الاستيراد من الشركة نفسها، الثاني: من مراكز توزيعها، ويرفق معها مستندات تثبت أن هذا المنفذ تابع لها، مشيرًا إلى أن هناك بعض العلامات التجارية تحدد مصانعها فقط، وهناك من يحدد مكاتب، وأخرى تحدد مصدرين محددين.

وطالب عطية حبيب، ملحق تجاري بسفارة تايلند، بمعرفة المدة التي يستغرقها التسجيل، والرسوم المطلوبة من أجلها، ورد عليه رئيس الهيئة قائلًا: «التسجيل يستغرق من 3 إلى 7 أيام، ولا توجد رسوم بل يوجد 300 جنيهًا مقابل خدمة».

وانتقدت هاجر مجدي، ممثل الملحق التجاري البلجيكي، خدمة العملاء ومراكز الاتصالا في مصر، المسؤولين عن تلقى شكاوى واستفسارات المتعاملين، مؤكدةً أن هناك تضارب في المعلومات بين القاهرة وبلجيكا، لافتةً إلى أن الحكومة المصرية تؤكد عدم وجود رسوم تسجيل وهناك نحو 300 جنيه فقط كرسم خدمة، وهذا عكس ما يقوله أفراد مركز الاتصالات الذين أكدوا أن هناك رسوم تقدر بنحو 1300 جنيهًا مصريًا.

وعرضت عبير ممدوح، ممثلة عن شركة نستله السويسرية، مشكلتها المتمثلة في رفض الجانب المصري توثيق الأوراق، موضحة أن الشركة موثقة في مصر منذ فترة كبيرة، ما دفع «عبدالكريم» يؤكد لها أن بهذه الطريقة تصبح أوراقها كاملة وتستطيع توريد بضائع شركاتها دون الحصول على توثيق الجانب السوسري؛ لأن شركتها معتمدة في مصر.

وطلب هشام سليم، ممثل غرفة التمثيل التجاري الهولندي، معرفة مدى سرية المعلومات التي توضع على الموقع الإلكتروني، في حال رفض المستورد الإفصاح عن الجهة التي يستورد منها ويحصل منها على منتجه.

وفي هذا الأمر أكد له رئيس الهيئة أن النظام المعمول به هو نفس النظام المعمول به سابقًا من سرية حفظ المستندات والمعلوات، ولا أحد يطلع عليه سوى صاحب الشأن نفسه دون غيره.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان