رئيس التحرير: عادل صبري 03:06 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

«رجال الأعمال» تطالب «قابيل» بمد فترة تسجيل مصانع المنشأ

«رجال الأعمال» تطالب «قابيل» بمد فترة تسجيل مصانع المنشأ

اقتصاد

جانب من اللقاء الذي تم فيه عرض كيفية تسجيل مستندات المراجعة

بمشاركة 40 سفارة والغرفة البريطانية..

«رجال الأعمال» تطالب «قابيل» بمد فترة تسجيل مصانع المنشأ

أحمد بشارة 09 مارس 2016 14:18

أوصى المشاركون في اللقاء الذي نظمته كلًا من جمعية رجال الأعمال المصريين، والتمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، مع اللواء المهندس علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الأربعاء، بمد فترة تطبيق العمل بقرار تسجيل المصانع بسجل الهيئة رقم 991 لسنة 2015 و43 لسنة 2016، الخاص بتسجل المصانع التي تصدر منتجاتها لمصر.


وعُقد الاجتماع بغرض تقديم عرض عملي على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ للتوعية حول طريقة التسجيل إلكترونيًا للمصانع المستوفاة للقواعد المنظمة بالقرارين رقم 991 لسنة 2015 و43 لسنة 2016، من أجل المراحعة.

وقال على عيسى، نائب رئيس الجمعية، خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية بحضور ممثلي ٤٠ سفارة بمصر، ومشاركة ٧ سفراء، والغرفة البريطانية، من خلال الفيديو كونفرانس، إنه سيتم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة لمدة فترة تسجيل المصانع لنحو شهرين.

وأضاف «عيسى» أن هذا الإجراء جاء بناءًا على طلب المشاركون في المؤتمر، خاصة الممثلون التجاريون لمختلف السفارات الأجنبية.

وأكد أن الآراء التي من الجمعية ناتجة عن دراسات علمية وأبحاث؛ لأن لديها كافة الأطياف من مستثمرين ومصدري ومستوردين وفنيين وقانونيين، موضحًا أن الجمعية لا تبحث عن شو إعلامي، بل تبحث عن مساعدات للحكومة من أجل الخروج من الأزمات والاقتصادية ومن أجل تعريف الأخرين بنشاطتها.

وأوضح على الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن قرار وزارة التجارة والصناعة، برئاسة المهندس طارق قابيل، الأخيرة، ليس لها أي تأثير على الواردات من الخارج وكذلك التصدير، وإنما الهدف منها ضبط الأسواق وتحقيق جودة السلع.

وأشار «الليثي» إلى عدم وجود أي أوراق إضافية أو شروط تعجيزية بعد هذا القرار، لافتًا إلى أنه في صالح المصنع أو الشركة أو العلامة التجارية نفسها قبل حماية السوق المصري والمستهلك.

ولفت خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إلى أن القرار أتُخذ بسبب الجودة الرديئة التي لا تقبل أن تدخلها الحكومات إلى بلادها، ورأت الوزارة أن الحل الوحيد هو ترشيد الاستيراد، من خلال تسجيل المصانع، خاصة أن المنتجات المستوردة يوجد مثيل لها في السوق المصري.

وتابع «حمزة» أنه لا يوجد تسجيل إلكتروني للمصانع في موقع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتسجيل يكون عبارة عن أوراق تسلم للمندوب، ويتم بعدها إخبار الشركة بالقبول أو الرفض، والتسجيل الإلكتروني ما هو إلا لإيضاح البيانات.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان