رئيس التحرير: عادل صبري 11:20 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«الرقابة على الواردات»: القرار 43 لحماية المستهلك لا لترشيد الاستيراد

«الرقابة على الواردات»: القرار 43 لحماية المستهلك لا لترشيد الاستيراد

اقتصاد

جانب من اللقاء الذي تم فيه عرض كيفية تسجيل مستندات المراجعة

«الرقابة على الواردات»: القرار 43 لحماية المستهلك لا لترشيد الاستيراد

أحمد بشارة 09 مارس 2016 12:48

وقال اللواء المهندس محمد علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن قرار وزارة التجارة والصناعة، برئاسة المهندس طارق قابيل، بتسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها، تتوافق مع كافة المواثيق الخارجية، وليس هناك أي تقييد أو ترشيد للاستيراد كما يدعي البعض، بل تم إصداره ليمثل قاعدة لضبط السوق المصري، والهدف الأساسي منه هو حماية المستهلك.


جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، ومكتب التمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة،وعدد من المستشارين التجاريين لدول أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا، اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية في الجيزة.

وعقد هذا اللقاء بغرض تقديم عرض عملي على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ للتوعية حول طريقة التسجيل إلكترونيًا للمصانع المستوفاة للقواعد المنظمة بالقرارين رقم 991 لسنة 2015 و43 لسنة 2016.

وأضاف «عبدالكريم» أن القرار صدر في حق السلعة تامة الصنع في الخارج، ومهيئة للبيع بالتجزئة، أو مباشرة للمستهلك، ولم يصدر في حق السلع الوسيطة أو مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن القرار 43 لسنة 2016، حدد السلع التي تباع للمستهلك بأكواد، والكمية اللي يسمح لها بالدخول إلى السوق، من خلال معرفة مصدرها، مضيفًا أنه من أجل التأكيد على حماية المستهلك تم وضع هذه القواعد والضوابط.

وتناول رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الحديث عن كيفية التسجيل، مؤكدًا أنه يجب التعرف على المُسجل نفسه الذي يرغب في تسجيل مصنع ما أو علامة تجارية، من خلال صاحب المصنع أو الشركة أو العلامة أو الممثل القانوني أو الوكيل عنه أو المفوض منه.

وأشار إلى أن شروط التسجيل -فيما يخص المصانع- تتمثل في كونه مسجل ومرخص وقانوني في بلده، ويسلم مع المستندات قائمة بمنتجاته، ولو كان المصنع ينتج من خلال علامة تجارية، فيجب إفاق مستند يثبت ذلك، ويجب أن تثبت مستندات المصنع توافر شروط الجودة واستدامتها، ويكفي أن يتقدم من يرغب في التسجيل بصور هذه المستندات وليس الأصل، لكن يجب أن تحصل على الاعتمادات والتوثيق من السفارات والقنصليات المصرية في الدول والخارجية المصرية.

ولفت إلى أنه في حالة العلامات التجارية، يجب الإفصاح عن منتجاتها ومصانعها وفروعها، وهذا جيد للعلامة ذاته حتى لا يكون هناك من يحتال عليها، وفي حال تشككت الهيئة من مصنع المنشأ للمنتج وأوقفت الإجراءات حتى تتأكد من خلال القنوات الفرعية ، يمكن لصاحب المصنع في حال عدم رغبته الانتظار أن يقدم طلب بتشكيل لجنة فنية للاطلاع على المصنع في بلده.

ونوه على أنه من خلال التدقيق والتحقيق والبحث التي تجريه الهيئة، لوحظ أن بعض الدول لا يوجد لديها ثقافة تسجيل للمصانع، ومن باب التسهيل طُلب منهم أي إثبات من دولتهم.

وبالنسبة لأنظمة الجودة، أكد «عبدالكريم» أن مصر تعمل وفق نظامان عالميان للجودة، وهما «EF» و«Elak»، وهناك بعض الدول تقول إن لديها أنظمة جودة أخرى أعلى، ما يلزمهم باعتراف حكومي من دولتهم بهذا النظام.

وكشف عن إنشاء وحدة خاصة للتسجيل، ومنتشرة في أماكن عدة على مستوى الجمهورية، وهم «معروف في رمسيس، 6 أكتوبر، الاسكندرية، بورسعيد، دمياط، سويس، وسوهاج»، وأنشأوا موقع إلكتروني لتقديم مستندات وبيانات للمراجعة بعد تسجيل الستندات من خلال أوراق رسمية عن طريق هذه المناديب أو المكاتب، ويُرد عليها في جزئية أن البيانات سليمة أم لا.

وتابع أن مهام الهيئة تكمن في ترشيد الاستيراد، حماية المستهلك، وتشجيع الصادات؛ لأن وزارة التجارة والصناعة أحد ممولي رد الأعباء في التصدير.

واستطرد أن الهيئة عبارة عن «حكم»، وتحكم على السلعة فقط، من خلال التحيكم التشريعي والفني، ولا تخاطب جهة أو مصنع، وتخاطب المنتج فقط، وتبحث حول كونه مطابق، مشيرًا إلى أن الهيئة لها 79 معمل في المواد الغذائية، و76 معمل صناعي.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان