رئيس التحرير: عادل صبري 05:41 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الرقابة المالية تصدر القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية

الرقابة المالية تصدر القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية

اقتصاد

شريف سامي.. رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تصدر القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار الخيرية

محمد مصطفى 09 مارس 2016 12:46

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك في أعقاب نشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي بموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول فى مصر.


وقال شريف سامى رئيس الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قرارات الهيئة حددت الجهات التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، وتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يتم عليها توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.

وأضاف أنه دعماً للهدف من تلك الصناديق، وتيسيراً على مؤسسيها، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات، وإعفائها كذلك من سداد رسم التطوير.

وأشار شريف سامي إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق استثمار لا توزع أرباحا على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية، بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد هذه الأموال، مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.

ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 أنه يشترط أن يكون مؤسسي شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والاشخاص التاليين:

 

1. هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تسمح أنظمتها الأساسية بذلك.

2. الأشخاص الطبيعيين. على أن يراعى فى رأس مال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثي رأس مال شركة الصندوق.

وكشف شريف سامى أن القرار 19 لسنة 2016 نظم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، وقصرها على واحد أو أكثر من المجالات التالية:

1. تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية.

2. الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين.

3. تمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين.

4. المساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.

5. الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين.

6. تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات و كافة الاغراض الأخرى التي تهدف الى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.

واشترطت هيئة الرقابة المالية أن يكون توزيع الأرباح من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التي تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه، سواء لانتهاء مدته، أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله، أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه، شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة.
وأكد البيان على اختصاص رئيس الهيئة بإصدار نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان