رئيس التحرير: عادل صبري 07:05 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

المركزي يتجه لفرض سقف 9.25 للدولار على السوق السوداء

المركزي يتجه لفرض سقف 9.25 للدولار على السوق السوداء

اقتصاد

طارق عامر.. محافظ البنك المركزي

في اجتماعه مع شركات الصرافة أمس..

المركزي يتجه لفرض سقف 9.25 للدولار على السوق السوداء

محمد علي - وكـالات 09 مارس 2016 10:09

اجتمع البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير مع وجود اتجاه لفرض سقف سعر دولاري.


وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة لـ«رويترز» "نعم كان هناك اجتماع مع المركزي".

وقال مصدران من سوق الصرافة لـ«رويترز»، أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي، والآخر اطلع على ما دار فيه إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز مشترطين عدم ذكر اسميهما أن "الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عن 9.25 جنيه مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة."

لكن الأبيض قال لرويترز "لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع اطلاقا. الاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية."

ولم يتسن لـ«مصر العربية» على الفور الاتصال بالمركزي للحصول على تعقيب.

وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر تشرين الثاني 2015 يتبنى نهجا مختلفا، حيث حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق، وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار.

لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق، وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى عشرة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير.

وتوقع عدد من كبار المستثمرين العالميين بالمنطقة العربية، وعدد من المدراء التنفيذيين لأكبر الشركات العالمية الموجودة بالمنطقة العربية أن صراع العملتين الأمريكية والمصرية في ختام عام 2016 سينتهي عند مستوى 10 جنيهات للدولار (36% من المصوتين)، وذهب بعضهم إلى أن 11 جنيها للدولار سيكون سعرا توازنيا مناسبا (34% من المصوتين). وأضافت نسبة معتبرة أن سعر الدولار سيبلغ 9 جنيهات بنهاية العام (29% من المصوتين). وكان التصويت ضمن قمة هيرمس للاستثمار في المنطقة المنعقدة بمدينة دبي.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان