رئيس التحرير: عادل صبري 12:39 مساءً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

«القطاع العقاري».. من الأكثر فسادًا إلى الأكثر نموًا

«القطاع العقاري».. من الأكثر فسادًا إلى الأكثر نموًا

اقتصاد

قطاع العقارات في مصر - أرشيفية

«القطاع العقاري».. من الأكثر فسادًا إلى الأكثر نموًا

أحمد بشارة 04 مارس 2016 21:03



استعاد القطاع العقاري في مصر توازنه عقب عدة إخفاقات سامهمت في تباطؤ نموه، خلال عام 2011 الذي شهد ثورة 25 يناير، وكبدته خسائر كبيرة في حركة المبيعات.



ولحق بالقطاع العقاري المصري، خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الاتهامات، كونه القطاع الأكثر فسادًا في مصر، ما دفع العديد من المقاولين والخبراء في هذا المجال إلى التوضيح أن هذه الصورة جاءت بسبب الربط بين فساد النظام مبارك البائد، وما حدث في سوق العقارات من تخصيص الأراضي، مؤكدين أن تخصيص الأراضي ليست خطأ المطور العقاري، بل خطأ الدولة.

ثغرات قانونية

يوضح عدد من العاملين في القطاع، أن الأراضي الصحراوية، منذ أكثر من 11 عام، كانت تباع بأسعار رخيصة، لكن مع وجود ثغرات قانونية في عملية تخصيص الأراضي، أدى ذلك إلى حدوث ارتفاع في الأسعار، ما يؤكد أن هناك فسادًا في بعض الحالات، لكن هذا لا يعني أن شركات المطور العقاري فاسدة.

وفي حال القضاء على هذه الثغرات سيكون هناك أثر إيجابي على الجميع، سواء المطورين العقاريين أو العملاء، وسيظهر المطور الجاد من المطور غير الجاد، وسيشجع العميل على العودة بقوة للسوق العقاري من جديد.

عقبات المقاولون

وحدد مقاولون 6 عقبات تقف أمام نمو القطاع العقاري في مصر، وهم «استحواذ الشركات الكبرى على القطاع أكمله، توقف عمليات التمويل البنكي، ارتفاع التأمين الابتدائي للمشروعات، نقص الخامات، ندرة العمالة المدربة، واستحواذ الأجانب على القطاع بأمر من الحكومة».

تحرك إيجابي

كثير من المطورين العقاريين أصبحوا في حاجة إلى نظام محدد لطرق حصول المطور على الأراضي، واقترحوا أن يكون هذا النظام متنوعًا، بما يعني أن هناك أراضي يتناسب معها الطرح بنظام حق الانتفاع، وأراضي أخرى يتناسب معها نظام مزايدات، وأخرى تتناسب مع طريق التخصيص المباشر، ما يعني أنه لا يجب تعمم طريقة نظام واحدة للحصول على الأراضي بجميع أنواعها.

فرص للاستثمار

رغم ما عانه هذا القطاع، وفقًا لمقاولين وعاملين فيه، إلا أنه لم يتأثر بشكل كبير، وكانت الشركات المدرجة في البورصة هي الأقل تضررًا، لافتين إلى أن الطلب داخل القطاع مازال كبيرًا جدًا، لوجود فرص هائلة للاستثمار في القطاع العقاري بمصر، خاصة الطلب على الإسكان الاقتصادي، الذي مازال يشهد طلبًا متزايدًا من جانب المواطنين، بالإضافة إلى عودة القطاع السياحي لنشاطه السابق.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فإن العقارات" target="_blank">قطاع العقارات، تصدر قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في ديسمبر 2015 تحفيز المطورين العقاريين.

الأكثر نموًا

وبحسب تصريح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فإن العقارات" target="_blank">قطاع العقارات الأسرع نموًا في مصر بمعدل 11.6% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015، موضحًا أنه ساهم بنحو 4.7% من الناتج المحلس الإجمالي للعام المالي 2013/2014، وأسهم بنحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

وأكد أن نسبة الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع نحو 13.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2015، ما يشير إلى قدرة القطاع على استيعاب عدد كبير من العمالة التي بلغت نسبتها 11.42% من إجمالي حجم العمالة في مصر، بالإضافة إلى استيعاب المزيد من الاستثمارات، واستيعابه لمزيد من الأيدي العاملة على مختلف المستويات.

الشركات العاملة في القطاع

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن عدد شركات القطاع العقاري العاملة في مصر بلغت نحو 31 شركة مقاولات عامة، و36 ألف شركة خاصة.

ووفقًا لمقاولون وعاملون بالمجال، فإن هناك نحو 12 شركة للرهن العقاري في مصر، لكن معظم هذه الشركات تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق برؤوس الأموال، وقدرتها على التمويل، ما يعيق دورها في السوق العقاري.



اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان